قبل ثلاثة ايام على انتهاء مهلة الشهر الممنوحة دستوريا لرئيس البلاد لتوقيع القوانين، أفرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها واصدرهما بعد التوقيع وفقاً للأصول الدستورية حاملين الرقمين 45 و46 تاريخ يوم امس، بعدما افضت جولات النقاش الطويلة في شأن التمويل الى اتفاق على ادخال تعديلات على قانون الاجراءات الضريبية. 

ولم تستبعد مصادر نيابية مطلعة ان يعمد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى تحويل اليوم الثاني من جلستي المساءلة للحكومة اللتين دعا الى عقدهما اليوم وغدا، الى جلسة تشريعية لدرس ما تم التوافق عليه من تعديلات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلهما.

وتقول مصادر لـ «المركزية» «ان رئاسة المجلس النيابي التي قدرت عاليا الخطوة الايجابية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في توقيعه السلسلة من ضمن المهلة الدستورية واستعماله حقه الدستوري، ترى انه بات من السهل على المجلس النيابي ملاقاة هذه المبادرة بما يجب من اجراءات قانونية سواء من خلال مشاريع قوانين يتقدم بها النواب او عبر تعديل جدول الاعمال بما يتناسب ومسار الجلسة وذلك من منطلق ان المجلس سيد نفسه».

وتتابع المصادر كاشفة انه، وفي اطار المحادثات التي جرت في ضوء اللقاء الاقتصادي في القصر الجمهوري في بعبدا جرى التوافق على ان اي تعديل لـ«السلسلة» يجب ان يكون في قانون، وانه لو تم نشر قانون «السلسلة» في الجريدة الرسمية فلا شيء يمنع من اعداد قانون آخر يلحظ التعديل المطلوب، وان يتم نشره لاحقاً ليبنى على الشيء مقتضاه، وليتم تصحيح ما يعود من حقوق للقضاة او المعلمين او المتقاعدين من عسكريين وسواهم.

واعربت المصادر عن املها في ان يكون هذا المسار الايجابي الذي يلوح في الافقين السياسي والعسكري مقدمة لمعالجة العديد من الملفات والقضايا العالقة التي من شأنها النهوض بمسيرة الدولة وخصوصا الاقتصادية منها بما يفرج عن المواطنين ازمتهم المعيشية ويسهم في تحريك الجمود المسيطر على القطاعات والانتاجية ككل.

وفي هذا الاطار، كشف نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عن اتفاق مع بري على تعيين جلسة نيابية لدرس عدد من اقتراحات القوانين بهدف إدخال بعض التعديلات على قانون الاجراءات الضريبية الخاصة. ولفت إلى أنه «اليوم، وبعد توقيع القانونين، تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تعيين جلسة نيابية قريبة لدرس اقتراحات قوانين قيد الاعداد، أهمها ذاك المتعلق بشهداء الجيش ومعوقيه لجعل التعويضات التي يتقاضونها كاملة، لأن هذا أمر ملح وضروري»، موجها التحية إلى الجيش اللبناني «للعملية البطولية والناجحة التي يقوم بها في جرود القاع ورأس بعلبك». 

وعما إذا كانت التعديلات ستشمل الصناديق المستقلة، أكد عدوان أن صندوق تعاضد القضاة سيخرج من نطاق القانون الذي كان مطروحا ليبقى مستقلا كليا، إلى جانب تعديل الإزدواجية الضريبية للمهن الحرة التي تتعارض مع الدستور، إضافة إلى الضرائب على الكحول التي أثارت إشكالية مع الاتحاد الأوروبي (بفعل تناقضها مع اتفاق التجارة الأوروبية). 

ردود فعل

وتترقّب الهيئات الاقتصادية بحسب ما أفاد مصدر فيها «المركزية»، «تطبيق التعديلات المأمولة على قانون الضرائب التي اتفق عليها مع رئيس الجمهورية في الجلسة العامة لمجلس النواب في 22 و23 الجاري». واوضح المصدر أن «أركان الهيئات سبق واتفقوا مع رئيس الجمهورية على عدد من التعديلات، التي لم يكن في الإمكان إدخالها من دون إقرار القانون». اضاف «أما اليوم، بما أن القانون وُقّع، يبقى النظر في النقاط الواجب تعديلها اعتباراً من لحظة تسلّم مجلس النواب القانون».

ولفت المصدر إلى الجلستين العامتين اللتين يعقدهما مجلس النواب اليوم وبعده برئاسة الرئيس نبيه بري. وقال «فلنترقب سير التعديلات خلال هاتين الجلستين، وفق مبدأ كل شيء في وقته، خصوصاً أن الهيئات الاقتصادية ليست ضدّ السلسلة بل تعارض الضرائب المقترحة لتمويلها».

الاتحاد العمّالي 

أما رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، فهنأ «رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي وقّع قانون السلسلة وطلب نشره ومن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه برّي الراعي الأكبر للسلسلة وحقوق مستحقيها، ومن الرئيس سعد الحريري لمواكبته الجريئة، ومن وزير المالية علي حسن خليل ومن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان ومن جميع الكتل النيابية التي ساهمت في إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب».

وهنأ الأسمر الجيش اللبناني «بانتصاراته وبطولاته في معركة فجر الجرود وبالسلسلة أيضاً وهي حقّ طبيعي وأكيد من حقوقه ويأتي انجازها متزامناً مع إنجازاته في دحر الإرهاب والتكفير تمهيداً لفجر الإصلاح».

كما هنأ «الموظفين في القطاع العام والمصالح المستقلة والمتقاعدين والمتعاقدين والأساتذة في التعليم الرسمي والخاص بكل المستويات ويعاهد الجميع الاستمرار في السعي الدؤوب يداً بيد لإنجاز ما تستحقه الطبقة العاملة في كل لبنان ويطلب من الدولة بجميع أجهزتها الرقابية التحرك السريع لحماية السلسلة من جشع بعض التجار والمرابين ومن الزيادات غير المبرّرة التي ستطرأ على الأقساط في المدارس الخاصة».

الندوة الاقتصادية 

واعلنت الندوة الاقتصادية رفضها القاطع للزيادات الضريبية المقررة، وحذر من تداعياتها السلبية والخطرة على القطاعات الاقتصادية. ونوهت الندوة الاقتصادية باقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «الذي يشكل رافعة للبلد انمائياً وخدماتياً واقتصادياً».

وكان مجلس إدارة الندوة الإقتصادية عقد اجتماعا، برئاسة رفيق زنتوت، وبحث المجتمعون قانوني سلسلة الرتب والرواتب، واستحداث بعض الضرائب لتمويلها. وركز المجتمعون على تأثير الزيادات الضريبية في القطاعات الإقتصادية برمتها، كذلك إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

اثر الإجتماع، جدد زنتوت تأكيد الندوة الإقتصادية «أحقية اقرار سلسلة الرتب والرواتب»، معلناً رفضها القاطع للزيادات الضريبية المقررة، ومحذراً من «مغبة استحداث أي رسوم تزيد تباطؤ القطاعات الإنتاجية التي تعاني جمودا قاتلا، وتكبح عجلة النمو الإقتصادي».

ودعا «الوزراء المعنيين بملف السلسلة إلى ضرورة التشدد في مراقبة الأسعار، حتى لا نصل إلى كارثة التضخم التي ستلقي بظلالها على اللبنانيين، وخصوصاً موظفي القطاع الخاص»، لافتاً إلى انه «بعد اقرار السلسلة، واستفادة موظفي القطاع العام منها، سيعمد التجار إلى رفع أسعار السلع، في حين ستبقى رواتب موظفي القطاع الخاص على حالها، ومن البديهي مطالبتهم حينها بزيادة الأجور».

وقال زنتوت: «في هذا الوضع الإقتصادي السيئ، نحن كأرباب عمل، نؤكد مسبقاً انه ليس لدينا القدرة على تحمل أي زيادة تطرأ على الأجور»، مضيفاً: «نتخوف من أن نصل لمرحلة نشهد فيها اقفال بعض المؤسسات والشركات، او اعتماد المزيد من سياسات التقشف من خلال تقليص عدد العمال، أو استبدالهم بموظفين غير لبنانيين بأجور أدنى، فترتفع بذلك معدلات البطالة».

وتطرق إلى اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فوصفه بـ«الإنجاز الهام منذ انطلاق العهد»، مشيداً بجهود مجلس النواب في هذا الإطار، لافتاً إلى أن القانون «من أبرز مطالب الهيئات الإقتصادية منذ سنوات عدة، إذ انه يشكل رافعة للبلد انمائياً وخدماتياً واقتصادياً في ظل العجز المالي المتنامي للدولة».

وأكد رئيس الندوة ان «البلد أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وقانون الشراكة سيكسر حلقة الجمود في القطاع الخاص، وسيتيح الفرصة للدولة للاستفادة من السيولة الموجودة في المصارف واستثمارها في مشاريع، تحقق نموًّا اقتصاديًّا، وتخلق فرص عمل وتعزز ركائز التنمية المستدامة»، داعياً إلى «تفعيل القانون لتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تستفيد منها كل المناطق».

وتابع: «ان البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة تقضي بضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في عملية استنهاضه، وذلك يتجسد بإعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والخدماتية، من كهرباء ومياه واتصالات وسدود وبناء شبكة المواصلات كاملة وغيرها من الأمور التي تعود بالمنفعة على المواطنين».

وختم منوها بإنجازات الجيش اللبناني وتضحيات ضباطه وعناصره في معركة «فجر الجرود»، «لتحرير ما تبقى من مساحات وانتزاعها من المجموعات المسلحة المحتلة»، داعيا إلى «دعم المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب، والابتعاد عن السجالات الخلافية».