اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في مؤتمر صحافي عقده صباحا في مقر الاتحاد ان صدور قرار مجلس شورى الدولة بوقف قرار وزير الاتصالات جمال الجراح هو تحقيق للعدالة وضرب الفساد. 



وقال: إن ولوج الاتحاد العمالي العام باب إقامة مراجعات أو دعاوى أو طعون في هذه المسألة أو تلك ليس ترفا، بل إنها من صلب واجباته الوطنية والنقابية العمالية والاقتصادية والاجتماعية بل، والأخلاقية كما ينص عليها دستوره ونظامه الداخلي وسبب وجود الحركة النقابية أصلا. فمن غير المسموح للاتحاد العمالي العام أن يغض النظر عن مخالفة أو تجاوز أو فساد ولا يقوم بواجب المساءلة والمحاسبة سواء نجح في تدخله أو لم ينجح. فكيف بالتالي وأن هناك قضاء نزيها وهيئات دستورية ورقابية يمكن إذا ما تمت مراجعتها والمثابرة في دعم القضايا التي يطرحها أمامها الاتحاد العمالي العام قد نجحت؟ من هنا، نحن مصرون على القيام بهذا الواجب وبهذا الالتزام في جميع القضايا التي تطال العمال وذوي الدخل المحدود والفئات المفقرة والمهمشة في المجتمع. ونشعر عميقا بواجب الالتزام بقضاياها التي هي قضايا الوطن بالأساس. 
وختم: عندما نقول إنه ليس ترفا أن يتصدى الاتحاد العمالي العام للقضايا الاجتماعية التي تمس المواطن، ذلك أننا ونحن نخوض معركة تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى وقضية المياومين والحد من الضرائب والرسوم الجائرة وتوسيع الحماية الاجتماعية وصيانة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية بدلا من تعويض نهاية الخدمة وغيرها الكثير من الهموم والمطالب، فذلك يعني أن مهمات وواجبات الاتحاد العمالي العام تتسع لتشمل القضايا المباشرة التي تطال حياة ومعيشة وعمل العمال بشكل مباشر وحيوي وكذلك القضايا التي تطال بشكل غير مباشر أوسع الفئات والشرائح الاجتماعية. وبمناسبة انتصار العدالة والحق بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، نؤكد لكم في هذا المؤتمر الصحافي أننا سنمضي قدما في هذه المسيرة صونا لمصالح العمال والفئات الشعبية وصيانة لمصالح الوطن العليا.