تساءل الاتحاد العمالي العام، في بيان "من يغطي ومن يشارك في مخالفات الاملاك البحرية؟، وجاء فيه:

"بعد مطالبات ونضالات مضنية قام بها الاتحاد العمالي العام والعديد من منظمات المجتمع المدني وقواه الحية من اجل استرداد الدولة للاملاك البحرية والبرية (سكك الحديد) والنهرية، صدر القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017. واقتصر مضمون هذا القانون على معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية وذلك عن طريق اجراء تسويات غير عادلة وتتضمن عيوب كبرى اقلها ترك هذه الاملاك لواضعي اليد عليها بايجارات ورسوم وعقوبات رمزية.

ومع ذلك وبسبب الحمايات التي يتمتع بها اصحاب المخالفات الذين هم بالمناسبة من كبار اهل المال وبعض الشركاء في السلطة لم يتقدم من اصل اصحاب ألفين مخالفة قامت قبل 1/1/1994 سوى حوالي 10% بالرغم من جميع التسهيلات التي تضمنتها طريقة المعالجة والتسويات التي قامت عليها".

وبدلا من التوصية باستعادة هذه الاملاك التي هي ملك الشعب اللبناني، فقد اوصت لجنة الأشغال العامة في المجلس النيابي بإعطاء مهلة جديدة لأربعة أشهر إضافية لإجراء التسويات فأفسحت المجال للمزيد من الربح غير المشروع لكبار المستفيدين من املاك الدولة والشعب اللبناني المستخفين بالقوانين والحقوق والمحتمين بسلطة المال والتسلط.

وبغض النظر عن طبيعة وقيمة وقانونية بل ودستورية التسويات الهجينة التي تضمنها القانون رقم 45 فأن الاتحاد العمالي العام يسأل:

- ماذا لو تأخر مواطن عن دفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف الا يقطع عنه الاشتراك؟
- ماذا لو لم يدفع مواطن بدل محضر ضبط السير الا يدون في سجله العدلي لاحقا؟ 
- أولا تفرض الضريبة على أجور العمال والموظفين وتحسم تلقائيا من دون رفة جفن؟

إننا وبسبب من هذا السلوك اذا استمر لا نأمل أي اصلاح اقتصادي أو تشريعي وتنفيذي، بل نرى ان الاصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من استعادة حق المجتمع والدولة بأملاكها البحرية والبرية والنهرية وكل الارباح والاموال المنهوبة من مغتصبي هذه الحقوق العامة".