مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة كهرباء لبنان على سبيل المثال، وهما يحصلان على موازنة سنوية ضخمة ينفذّان مناقصاتهما بشكل مستقل، ولا يخضعان لأي نوع من الرقابة، باستثناء الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة، الذي ينقصه الكثير من الإمكانيات للقيام بدوره. البلديات تنفذ صفقاتها بنفسها أيضاً، وكذلك الهيئات العامة والمصالح المستقلة. كلها متحررة من موجب العودة إلى إدارة المناقصات، ومتحررة، بفضل مخالفتها القانون، من موجب اتباع ذات الأسس المنصوص عليها في نظام المناقصات (المادة الثانية من نظام المناقصات) التي بقيت حبراً على ورق لانعدام الرقابة على البلديات والمؤسسات.
في الاقتراح الموقع من النائبين نواف الموسوي وهاني قبيسي سعي لطي مرحلة الفوضى في صرف الأموال العامة. وهو يبدو بمثابة الاختبار المباشر لجدية الكتل النيابية في سعيها للإصلاح ومكافحة الفساد. من اسمي النائبين الموقعين، يتضح تبني كتلتي الوفاء للمقاومة والإنماء والتحرير للاقتراح. لكن ليتحول إلى قانون، فهو بحاجة إلى موافقة نصف عدد النواب الحاضرين في الجلسة زائد واحد. لكن مع ذلك، فإن التركيز سينصب على الكتل الكبيرة، لاسيما تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. وليس على سبيل الحصر، فالأول هو الأب الروحي لمجلس الإنماء الإعمار وبلدية بيروت والثاني هو الأب الروحي لمؤسسة كهرباء لبنان، وكلا الجهتين مسؤولتان عن تنفيذ صفقات بمليارات الدولارات. وعلى ما يشير مقدما اقتراح القانون في تعليلهما لصفة العجلة، فإن «صفقات كهرباء لبنان بلغت العام 2016 حدود ثلاثة آلاف مليار ليرة نفذت خارج إدارة المناقصات ومن دون أيّ رقابة داخليّة أو خارجيّة وبغياب مجلس إدارة. أما صفقات مجلس الإنماء والإعمار، فبلغت في العام 2015 حدود 700 مليار ليرة خارج إدارة المناقصات». وهذا ليس سوى غيض من فيض ما يصرف من أموال عمومية بعيداً عن الرقابة. أما النتيجة، فهي أن 95 في المئة من الصفقات العمومية تجرى خارج إدارة المناقصات. وهذا يعني بحسب الأسباب الموجبة للاقتراح أن «الصّفقات العموميّة التي تستنزف الماليّة العامّة، وتُنفَق في معظمها من دون آليّات تضمن الشّفافيّة والمنافسة والمساواة، تحوّلت من فرصةٍ للإنماء وتحقيق الرّفاه وتأمين احتياجات المرافق العامّة بأفضل نوعيّة وأقلّ تكلفة إلى مزراب للتّنفيعات والهدر من دون المردود المنتظر». وهذا يقود إلى أن «تراكم العجز في الماليّة العامّة، وعدم مقدرة الاقتصاد على تحمّل فرض ضرائب جديدة، يفرضان ترشيد الإنفاق، وهو ما لا يمكن أن يحصل من دون إجراءات موحّدة للصّفقات وآليّة رقابيّة رادعة، وتكليف الجّهة الأكثر اختصاصاً في تولّي تلك المهام بالتّعاون مع الجهّات الرّقابيّة الأخرى».
وبناء عليه، فقد نص الاقتراح المعجل المكرر على إخضاع كل الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ليرة، من دون استثناء، إلى إدارة المناقصات.
حتى تلك التي تقل عن هذا المبلغ ستخضع، بحسب الاقتراح، لرقابة غير مباشرة لإدارة المناقصات. فهو يشير إلى إلزام كل الجهات المعنية إيداع إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بها قبل 20 يوماً من تاريخ الإعلان عنها أو تبليغ أصحاب العلاقة، ولإدارة المناقصات أن تنتدب مندوباً من قبلها يشارك في لجان التلزيم وأن تعد، عند الاقتضاء، تقارير وترفعها إلى المجلس النيابي وتبلغها إلى المرجع الصالح لعقد النفقة وإلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.