هي ليست سوى ورقة عمل توافق عليها ممثلو 7 أحزاب لبنانية كانوا قد لبوا دعوة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد للمشاركة في سلسلة جلسات نقاش عقدت في مقر المجلس بين 11 حزيران و13 أيلول 2018، بغية إيجاد السبل المناسبة والعاجلة لجبه الأزمات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. هذه الورقة، وإن كانت لا تختلف عما تطالب به الهيئات الاقتصادية والعمالية والخبراء الاقتصاديون، غير أنها فجرت ما كان مكبوتا بين عدد من مكونات المجلس الاقتصادي على خلفية ادعاء "تسلل" هذه الورقة على غفلة من أعضاء المجلس الى رئيس الجمهورية ميشال عون أمس من دون أن يتاح لبعض المعترضين لاسباب شتى الاطلاع عليها مسبقا، وفق ما أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق علوية لـ"النهار". وإذا كان الاخير قد اتهم علنا عربيد بأنه "يختزل المجلس الاقتصادي بشخصه"، بدليل أنه "لم يعرض هذه الورقة على المجلس ولا على اللجان"، معتبرا أن عبارة "ورقة الأحزاب هي بدعة أسسها هو، إذ بدل التفرغ لعمل اللجان ودعمها ومواكبة تقاريرها نراه يرميها في الجوارير ويظهر أوراقه الخاصة وتقاريره الخاصة"، أكد أكثر من مصدر من داخل المجلس أن كل ما يحكى عن عدم توزيع الورقة على أعضاء هيئة المكتب هو محض خيال ولا يعكس الحقيقة". وأكدت "أن الهدف الأساسي لزيارة رئيس الجمهورية هو شرح خطورة الاوضاع الاقتصادية، وقد بدا هذا الامر واضحا من البيان الرسمي الصادر عن قصر بعبدا". إلا أن رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر الذي لم ينف لـ"النهار" أن الدعوة التي تلقاها من عربيد لمرافقته ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير لزيارة الرئيس عون كان عنوانها الاضاءة على صعوبة الاوضاع الاقتصادية، أكد أنه فوجئ بتقديم الاول ورقة الاحزاب السبعة الى الرئيس، خصوصا أنه لم يطلع عليها حتى الآن. وقال: "كان همي نقل شكوى الناس من الحالة الاقتصادية. وعندما طرح موضوع إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، كان ردي واضحا بضرورة تعديل السلة الضريبية، وضرورة الكشف عن ضرائب الدخل التي تقدمها المؤسسسات". وفي انتظار وضوح الصورة، حصلت "النهار" على الورقة التي "قصمت ظهر البعير"، والتي أكد الخبير الاقتصادي غازي وزني (ممثل حركة أمل) أن كل ممثلي الأحزاب نالوا موافقة مرجعياتهم عليها، مؤكدا أن "اعضاء هيئة مكتب المجلس الاقتصادي اطلعوا عليها". ودعا المشاركون في إعداد الورقة الى المعالجة الفورية والجذرية لعجز المالية العامة بدءا بموازنة 2019، وإقرار الإجراءات والسياسات اللازمة لخفض هذا العجز، وصولا إلى ما لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي من خلال الحد من الهدر وخفض الإنفاق غير الضروري، مع تجنب فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة معدلاتها. أما أهم النقاط التي توافق عليها المجتمعون فهي:

أولًا- في خفض النفقات العامة:

- خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولاً إلى الغائه كلياً خلال ثلاث سنوات، بوصفه مدخلًا أساسيا لتقليص عجز المالية العامة، على أن تبنى كل معامل الإنتاج اللازمة خلال هذه المدة في إطار إصلاحات شاملة وجذرية وغير موقتة.

- خفض خدمة الدين العام بنسبة 10% على الأقل من مجموع خدمة الدين، ضمن آليات يُتوافق عليها بين الأطراف المعنيين ولا سيما منها مصرف لبنان والمصارف والحكومة اللبنانية.

- خفض النفقات الاستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20%.

- خفض الإنفاق على المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح في الموازنة العامة، بما لا يقل عن 30% ضمن سياسات جديدة قائمة على الشفافية، وباتباع معايير موحدة.

- التفاوض مع مالكي الأبنية المستأجرة من القطاع على خفض الإيجارات بنسبة لا تقل عن 25%، أو الانتقال الى أبنية أخرى بإيجارات أقل، في انتظار بناء المجمعات الحكومية لمصلحة الوزارات والإدارات والمؤسسات والمصالح العامة.

- وضع سقف لاحتياط الموازنة لا يتجاوز 2% من مجمل الإنفاق العام.

ثانيا- في إصلاح أنظمة التقاعد والتقديمات وتنظيم الإدارة العامة:

- توحيد المؤسسات والصناديق الضامنة في القطاع العام بكل إداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه، خلال ثلاث سنوات.

- توحيد المنح التعليمية للعاملين في القطاع العام.

- إصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام، والعمل على توحيدها توخيا للعدالة والمساواة بين كل العاملين في الأسلاك المدنية والعسكرية.

- ضبط عملية التوظيف في القطاع العام من خلال:

- تجميد التوظيف والتطويع خلال 2019.

- أن يكون التوظيف والتطويع في السنوات الأربع اللاحقة مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي.

- حصر كل أنواع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس على اختلافها بمجلس الخدمة المدنية (مع ما يستلزمه ذلك من تعديلات للقوانين المرعية الإجراء).0

-خفض تعويضات النواب السابقين.

- إلغاء مبدأ الإعفاء الجمركي لكل المستفيدين منه.

- إلغاء كل التقديمات الاستثنائية والعطاءات والامتيازات الإضافية الممنوحة لموظفي القطاع العام كافة، بمن فيهم أفراد الأسلاك العسكرية والأمنية.

- إقرار قانون حديث للصفقات العمومية، تخضع بموجبه جميع هذه الصفقات في القطاع العام، بمجالسه ومؤسساته كافة، لإدارة المناقصات/ الصفقات العمومية.

- توصيف مهمات الهيئة العليا للإغاثة وحصر مهماتها بهذه الأعمال للحدّ من إنفاقها.

- وضع دراسة وصفية شاملة للعاملين في القطاع العام بإداراته ومؤسساته ومجالسه وأسلاكه كافة، تبين أعدادهم، وإنتاجيتهم أو عدمها، والشواغر والفوائض، وتحدد على أساسها الحاجات على المديين القصير والمتوسط.

ثالثًا- ضوابط وسياسات

- احترام المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بالموازنة العامة بكل دقة، وخصوصا منها المهل التي ترعى إحالتها على مجلسي الوزراء والنواب.

- تقديم الحكومة الحسابات المالية النهائية للعام 2017 والمصادقة عليها من مجلس النواب، قبل نشر موازنة عام 2019، مراعاة لأحكام المادة 87 من الدستور.

- وضع إطار اقتصادي مالي اقتصادي متوسط الأجل (Medium Term Budget Framework) لموازنة عام 2019

- إنشاء حساب موحد للخزينة تودع فيه جميع الأموال العامة لتأمين رقابة وإدارة فعالتين لفائض الأرصدة الموجودة في حسابات الدولة والمؤسسات العامة.

- تحسين إدارة سيولة الدولة لدى مصرف لبنان.

- درس قوانين البرامج المدرجة في الموازنات العامة وإعادة النظر فيها وترتيبها تبعا للأولويات.

المجلس الاقتصادي اللبناني

أنشئ المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان عام 1995 بموجب القانون الرقم 389، تنفيذاً للإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف. عُيّنت الهيئة العامّة الأولى له في 30/12/1999، وبوشر العمل فيه بغياب مقرّ له عام 2000، قبل أن يتوقف عمله مع نهاية ولاية الهيئة عام 2002، وانحصر نشاطه بتصريف الأعمال، الى أن أقر مجلس الوزراء في جلسته في 12 تشرين الاول 2017 تعيين 71 عضواً جديداً