السنيورة ممثّلاً الحريري في المؤتمر المصرفي العربي

3 مشروعات رئيسية بالبنى التحتية ستشكِّل قاطرة لدفع العجلة الاقتصادية - جريدة اللواء

 - Nov 16, 2018



 افتتح اتحاد المصارف العربية ومصرف لبنان، قبل ظهر أمس في فندق «فينيسيا»، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2018 بالتزامن مع مرور 45 عاما على تأسيس اتحاد المصارف، وذلك تحت عنوان «الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة»، برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة وفي حضور الرئيس تمام سلام، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر الدكتورة هالة السعيد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، الأمين التنفيذي بالإنابة اللجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (UN-ESCWA) منير تابت، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمصرفية العربية والاجنبية وقيادات اقتصادية ومالية ومصرفية وحشد من المهتمين.

بعد النشيدين اللبناني واتحاد المصارف العربية وتقديم من القاضي احمد سفر، ألقى الدكتور طربيه كلمة أكد فيها ان «لا نجاح في تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقال: «إن موضوع هذه الشراكة هو موضوع بالغ الاهمية، يقوم على حشد الطاقات والموارد والخبرات لدى كل من القطاعين في إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها. 
تابع: «لما كان يعقد هذا المؤتمر على أرض لبنان، أردنا أن نواكب جهود الحكومة اللبنانية بقيادة الرئيس الحريري لتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد تشكيل الحكومة التي نتمنى ان يكون في القريب العاجل، حتى تباشر الدولة في ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الضاغط بالقيام بالاصلاحات الضرورية والملحة على صعيد المالية العامة وتطوير البنى التحتية المترهلة، وتحسين بيئة الأعمال في ظل التغييب المتواصل للإنفاق الاستثماري، بهدف وضع البلاد على السكة الصحيحة تمهيدا لتطبيق مقررات مؤتمر سيدر CEDRE الذي قدم للبنان دعما بقيمة نحو 11 مليار و800 مليون دولار».
ثم القى رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية كلمة، لفت فيها الى أنه من خلال تجربتنا، نستطيع ان نؤكد ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدأت تشق طريقها، خصوصا مع الحكومة الحالية برئاسة الرئيس سعد الحريري، وقد تجسد ذلك عبر التعاون في أكثر من ملف وكذلك بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين. لكن لمواجهة التحديات ولتحقيق تقدم أسرع على مسار التنمية، المطلوب تغيير العقلية المحافظة السائدة التي تعمل على قاعدة ما لله لله وما لقيصر لقيصر، الى عقلية تؤمن بعمق بأن مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص هي مصلحة واحدة، هي مصلحة البلد. في كل الاحوال ننتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة، للسير بكل المشاريع التي ترضي طموح اللبنانيين، ومنها التنمية المستدامة. 
بعدها، القى ثابت كلمة لفت فيها الى «ان خطة عمل اجندة 2030 تؤكد اهمية تضافر الجهود من قطاع عام وخاص ومجتمع مدني واكاديمي وسائر الشركاء من اجل انجاح العملية التنموية المنشودة وجعلها مستدامة. كما تؤكد ايضا هذه الاجندة ضرورة تكامل مصادر التمويل من اجل تنفيذها»، مشيرا الى «ان التنمية المستدامة الشاملة والعادلة تصبح واقعا بقدر ما تكون المجتمعات قادرة على ارساء شراكات عضوية من القطاع العام والقطاع الخاص، ومصادر التمويل الجديدة المبتكرة».
وأكد الصباح «اننا في اتحاد المصارف العربية نتطلع الى ان نخطو خطوات كبيرة على طريق تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وسنولي هذا التوجه جل اهتمامنا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في بعض دولنا العربية التي عانت من احداث واضطرابات وتحتاج الى اعادة تمويل بنى تحتية تسهم في ايجاد الارضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل عديدة في كافة القطاعات ولكل الطبقات الاجتماعية على اختلافها».
بدوره، اشار الحميدي الى «بعض المؤشرات التي تضمنها تقرير افاق الاقتصاد العربي، الذي اطلقه الصندوق عن شهر ايلول الماضي»، ومما قال: عربيا وفي ما يتعلق باتجاهات النمو العربي، فقد شهد اداء الاقتصادات العربية تحسنا خلال عام 2018، مستفيدا من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي، ومن الزيادة المسجلة في اسعار النفط العالمية، ومن بدء ظهور الاثار الايجابية لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها في عدد من هذه الدول. وبناء عليه، فقد تم رفع توقعات النمو للدول العربية كمجوعة خلال عام 2018 الى نحو 2.3%».
اما السعيد فتطرقت الى استراتيجية مصر الوطنية على تحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في رؤية مصر 2030 التي تم اطلاقها في حضور رئيس الجمهورية في شباط عام 2016، ولفتت الى صياغة واعداد هذه الاستراتيجية من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني: وهو ما نطلق عليه المثلث الذهبي لتحقيق التنمية، وان يكون تنفيذ هذه الاستراتيجية وما تضمنته من محاور وبرامج مختلفة للعمل من خلال شراكة فاعلة ايضا بين كل هذه الاطراف الثلاثة.
وأكد حاكم مصرف لبنان سلامة ان «لبنان يستفيد من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وان نجاح هذه الشراكة يفيد الاقتصاد اللبناني ويحفز النمو ويوفر فرص عمل».
وقال: «إننا نقدر أن كل مليار دولار أميركي مستثمر يولد نموا بنسبة 2%. ونحن نأمل أن تكون مشاركة القطاع الخاص عن طريق الرسملة أساسا، وأن يبقى التمويل من خلال الدين محدودا، بعد أن بلغت مديونية القطاع الخاص تجاه القطاع المصرفي ما يمثل 110% من الناتج المحلي كما نأمل أن يكون مصدر التمويل خارجيا، وذلك حفاظا على ميزان المدفوعات»، مشددا على «ان الشراكة حاجة للقطاع العام لكي يستمر بلعب دوره الريادي في التنمية دون زيادة الدين العام».
واختتمت كلمات الافتتاح بكلمة للرئيس السنيورة مما قال فيها: «نحن في لبنان، قد حددت الحكومة اللبنانية أولوياتها في هذا المجال، وقدمت رؤية متكاملة لتعزيز الاستقرار وإطلاق النمو والتنمية المناطقية، ومجالات إيجاد فرص العمل الجديدة. وفي هذا النطاق تكمن أهمية انعقاد مؤتمر سيدر في مطلع هذا العام، ورؤيته بشأن تطبيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في لبنان. وهذه الرؤية ترتكز وبشكل أساسي على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهذه الشراكة هي موضع ثقة عالية لما توفره من قدرات وإمكانات وخبرات وفرص واعدة. وهذا ما مهدت اليه الحكومة عمليا عبر اقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام الماضي».
اضاف: «في هذا الإطار، لا بد لي من أن أشير وأنوه بما قامت به الحكومة مؤخرا لجهة إطلاق ثلاثة مشروعات رئيسية في البنى التحتية سوف تشكل مع كثير غيرها قاطرة لدفع عجلة النمو والتنمية في لبنان وهي: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق الدولي لقاء رسم مرور من خلدة جنوبي بيروت إلى العقيبة في شمال لبنان، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات. علما أن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي سيتم اطلاقها تباعا في المراحل القادمة والتي ستشكل فرصا استثمارية جديدة ومهمة للقطاع الخاص وواعدة للاقتصاد الوطني».
بعد الافتتاح، جرى حفل تكريم للشخصيات والقيادات العربية، أعلن خلاله الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح عن جائزة الرؤية القيادية للدكتور الحميدي كما اعلن عن الشخصية المصرفية العربية لهذا العام وهو الرئيس التنفيذي للاستشاريين في مجال المال والاستثمار البحري، عبدالله السعودي. وبعد أخذ صورة تذكارية جال الحضور على المعرض المرافق للمؤتمر.

   

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة