وقال أبي خليل في مؤتمر صحفي مشترك عقده في الوزارة مع خوري: التسعيرة التي أصدرناها كما قلنا منذ اليوم الأول، هي تجريبية ستؤخذ ويتم التحقق منها في ضوء القياسات التي ستؤخذ على مولدات مضبوطة ومحصورة في مناطق عدة في الساحل والوسط وأعالي الجبل، حيث يختلف استهلاك المازوت للكيلواط /ساعة وهناك عوامل عدة تدخل في جدول تركيب التسعيرة، منها ساعات القطع، وسعر المازوت، ونمط الاستهلاك وجرى التحقق من كل هذه الأمور عبر قياسات أخذتها كل من وزارتيّ الطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة وسيتم ضبط العوامل على أساس هذه القياسات المتخذة وبالمحصلة النهائية ستحافظ على الوفر الذي وصلنا إليه.

خوري

بدوره، أكد الوزير خوري «مبدأ التعامل مع وزارة الطاقة والمياه لأنها تجربة ناجحة»، لافتاً إلى أن العدادات ستُركَّب في كل المناطق اللبنانية، شاء من شاء وأبى من أبى، لتطبَّق عملية التوفير من 60% إلى 80%.

وأشار إلى أن «هذا التعاون هو نتيجة التجربة التي اختبرناها بتحديد تسعيرة عادلة لأصحاب المولدات والحفاظ على ربحهم بنحو 10%، وفي المقابل يحافظ المواطن على الوفرة في فاتورته»، معتبراً أن «هذه المعادلة هي التي تحدّد نسبة استهلاك المواطن بناءً على مبدأ العدّاد الذي تفرضه الوزارة».

وأوضح أن «تنفيذ تطبيق العدادات في لبنان، يتراوح بين 60% و70%، أما بالنسبة إلى الجهات غير الملتزمة بالقرار، فسببها في غالبية الأحيان، تواطؤ بين البلديات وأصحاب المولدات»، مؤكداً «أننا سنطبّقها على جميع الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن «علاج هذه البلديات المخالفة سيكون عبر القضاء، فمن غير المسموح أن تتمرّد بلدية على سلطة مركزية بأي شكل من الأشكال، وهذا يشمل التسعير والتواطؤ مع صاحب المولّدات».