يجب الإنطلاق بخطة إقتصادية سريعة لخلق حوافز وخضة إيجابية لكسر الشلل الإقتصادي القائم.

وهذه الخطة يجب أن تشمل البنود الآتية:

1- تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات والذي تمّ إقراره في مجلس النواب وحتى اليوم لم تلتزم أيّ إدارة أو مؤسسة رسمية بتطبيقه. يجب تعديله وإصدار المراسيم التنفيذية وإبلاغها للمعنيّين.
2- دعم التصدير: إعتبار التصدير مقاومة اقتصادية ويحقّ للمصدّر ما لا يحق لغيره. يجب ان نتعامل مع هذا الموضوع بأنّ كل إعاقة للتصدير تُعتبر بمثابة خيانة وطنية مع إعداد خطة لعدم السماح للكتبة والفريسيّين بتعطيل الإجراءات الجديدة.. هناك اليوم نقص في الصادرات بحوالى أكثر من 40، وهذا موضوع خطير يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، وقد حان الوقت اليوم للانطلاق من مبدأ انه يحق للمصدّر ما لا يحق لغيره، وأودّ أن أقترح خطة سريعة عملية للتعامل مع موضوع الصادرات:
اولاً: لا بدّ من التذكير والإشارة بأنّ المصرف المركزي مشكوراً، قد قام بدعم الرأسمال التشغيلي للمواد الأوّلية للصادرات. هذا أمر مهم جداً ولا بدّ من التنويه بهذه الخطوة الاساسية لدعم الصادرات من مصرف لبنان. ولكنّ عدداً قليلاً جداً من الصناعيين استفاد من هذا الإجراء بسبب اشتراط نسبة مئوية عالية من التصدير.
ثانياً: تعديل القانون الصادر من خلال الموازنة لإعفاء الصادرات 100% من ضريبة الدخل وليس 50%، فكل ما يتمّ تصديرُه يجب أن يخرج من حجم الأعمال عند دراسة ملف ضريبة الدخل، فيكون التصدير معفى من ضريبة الدخل كلياً وغير قابل للاستنساب.
ثالثاً: يجب إلغاء كل الرسوم الجمركية والمرفئِية من عمليات التصدير، كما يجب الفرض على شركات الملاحة بما يتعلق بالـمصاريف الداخلية أي FOB Charges والشحن لتكون الاسعار تنافسية شفافة وأن لا تتعدى الارباح الـ10% كحدّ أقصى بما يتعلق بالتصدير، أما بالنسبة للنقل الداخلي فيجب الطلب من شركات النقل الداخلي تعرفة خاصة الى مرفأ بيروت ما بين الـ75 دولاراً في بيروت وضواحيها، 100 دولار جبل لبنان، و150 دولاراً في المحافظات الباقية (بقاع – شمال – جنوب) وهذا ممكن إذا تمّ فتح المرفأ 12 ساعة يومياً مع تسهيلات خاصة للتصدير من قبل المرفأ والجمارك ليستطيع صاحب الشاحنة القيام بنقلتين في النهار.
-1 خلق خط Fast Track لمعاملات التصدير ومنع «الحلوينات» والرشاوى كلياً على عمليات التصدير، بكلام آخر أن لا تتعدّى معاملة التصدير من المصنع الى ظهر الباخرة الـ200$. أما بالنسبة للسكانر، فإذا أردنا الاستمرار بفحص كل الصادرات من خلال السكانر، يجب اعتماد الدور وتحديد الموعد مسبقاً وزيادة عدد المكنات الكاشفة.
تفاصيل فواتير التصديق على الشكل التالي:
• المرحلة الأولى: غرفة التجارة: يصدر وصل رسمي تصل قيمته الى 58000 ل ل وحتى الى 68000 ل ل حسب البلد المصدَّقة أوراقه.
• المرحلة الثانية: وزارة الصناعة: نشتري طوابع من فئة الف ليرة لبنانية بقيمة 10000 ل ل، قسم يُستعمل عند تقديم طلب التصديق وقسم يوضع على الفاتورة وشهادة المنشأ عند التصديق، بالاضافة الى الف ليرة لبنانية على كل نسخة (Photocopy) عن الفاتورة وشهادة المنشأ ليحتفظ بهم في الوزارة.
• المرحلة الثالثة: وزارة الخارجية: تُختم الفاتورة بختم هو بديل عن طابع بقيمة الف ليرة لبنانية، بالاضافة الى شهادة المنشأ ايضاً تُختم بختم بقيمة الف ليرة لبنانية وألف ليرة لبنانية على كل نسخة (Photocopy) عن الفاتورة وشهادة المنشأ ليحتفظ بها في الوزارة.
• يجب دمج هذه الاجراءات كلها ضمن مكتب واحد داخل المرفأ لتوفير الوقت توجد فيه كل الادارات المعنية بالاستيراد والتصدير، ومنها المختبر المركزي ومعهد البحوث الصناعية، ومراجعة تعرفة معهد البحوث لأنّ الاخير يتمتع باحتكار ويجب مراقبة الأسعار المفروضة، وإلغاء كل الرسوم المفروضة على التصدير.
• رصد مبلغ 20 مليون دولار لوزارة الصناعة للاشتراك في كل المعارض الدولية لاستئجار أجنحة لبنانية من قبل الدولة، ويكون على الصناعي دفع تكاليف السفر وشحن البضائع مع أسعار خاصة والديكور فقط لا غير.
2- العمل جدّياً بالنسبة للنقل البري الى العراق: من الممكن أن تصل الصادرات الى العراق وحده خلال السنتين المقبلتين حوالى المليار دولار. كما العمل الجدي على إعادة تأمين الخط البري الذي يربط لبنان بالعالم العربي، فعلى الرغم من افتتاح معبر نصيب لا تزال الأكلاف مرتفعة جداً وحتى اكثر من الشحن البحري وبالتالي يجب العمل على معالجة هذا الموضوع. كما إلغاء الدعم السخيف على العبارات وتأمين طائرات شحن بأسعار مدعومة لتأمين التصدير السريع وخصوصاً للإنتاج الزراعي. قطر مثلاً سوق واعد جداً في ظلّ المقاطعة العربية.
• فتح مرفأ بيروت ستة أيام في الاسبوع، 12 ساعة يومياً بانتظار تأمين الامكانيات لفتحه 24/24 دعماً للتصدير والاستيراد على السواء. وهذه نقطة أساسية مهمة جداً لتنافسيّة الاقتصاد. وستنخفض حتماً أكلاف التخليص.
• الطلب من الملحقين التجاريّين في سفارات لبنان في الخارج متابعة المعارض التجارية والصناعية والزراعية، وتأمين الأجنحة اللبنانية وإرسال الدعوات للشركات المحلية لزيارة الجناح اللبناني. أكثرية المصدّرين اللبنانيين لم يتعلّموا بعد أنه «بدك تروح عالبندر تتغندر» بكلام آخر يجب على اللبناني أن يكون موجوداً في كل المعارض الدولية، فهو المكان الوحيد الذي يكون فيه كل الزوار زبائن محتملين ويتعلّم المصدّر النوعية والتوضيب المطلوب واسعار المنافسين. أما في عواصم البلدان النامية التي لا توجد فيها معارض دولية، فعليها العمل على إقامة معارض للإنتاج اللبناني.

كل المذكور أعلاه ومن ضمنه ضريبة الدخل والإعفاء من الرسوم الجمركية والمرفئِية لن تتعدّى أكلافُه السنوية الأربعين مليون دولار، وهو رقم سخيف إذا قورن بالأكلاف والفوائد التي دُفعت لأصحاب الرساميل لإدخالها الى النظام المصرفي اللبناني، وهذه الإجراءات من الممكن خلال 3 سنوات الوصول الى رقم 5 مليارات دولار تصدير صناعي وزراعي.