أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الفصل الأول من 2019 والتي تتضمن تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني خلال هذه الفترة، ودراسة عن التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي اللبناني.

أوضح التقرير الاقتصادي أن معدل النمو الاقتصادي لعام 2019 لا يزال ضعيفاً في حدود 1 بالمئة، بسبب ركود الاستثمارات الخاصة وضعف الاستثمارات العامة، وتدنّي مستوى الصادرات الصافية، فيما الإنفاق الحكومي والإنفاق الإستهلاكي لقطاع الأسر يحرّكان النشاط الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية حققت نشاطاً أفضل في الفصل الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، مثل النقل الجوي (حيث إزداد عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 1.2 بالمئة ليصل إلى أكثر من 1.7 مليون مسافر)، والسياحة (حيث ارتفع عدد السواح بنسبة 3.7 بالمئة إلى أكثر من 362 ألف سائح). لكن معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى سجّلت تراجعاً في نشاطها، مثل القطاع العقاري (حيث تقلّصت قيمة المبيعات العقارية بمعدل 19.2 بالمئة، ومساحات البناء المرخّصة إنكمشت بنسبة 27.6 بالمئة، وتسليمات الإسمنت تراجعت بنسبة 31.3 بالمئة)، والنقل البحري (حيث تقلّصت إيرادات مرفأ بيروت بنسبة 16.2 بالمئة وكمية البضائع بنسبة 14.3 بالمئة)، والتجارة الداخلية (حيث انخفضت قيمة الشيكات المتقاصة بنسبة 12 بالمئة وزادت قيمة الشيكات المرتجعة 2.2 بالمئة)، وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حيث تراجعت قيمة قروض كفالات من حيث قيمتها بنسبة 71.7 بالمئة).

وقال التقرير أن مالية الدولة العامة لا تزال تعاني من عجز مالي كبير قارب ستة مليارات دولار في العام 2018، بسبب كبر حجم القطاع العام في الاقتصاد الوطني (نحو 30 بالمئة) وضخامة إنفاقه الجاري ولا سيّما على خدمة الدين (أكثر من 5.3 مليارات دولار) والتحويلات المالية لمؤسسة كهرباء لبنان (أكثر من 1.6 مليار دولار). وأكد التقرير على أن اللجوء إلى زيادة الضرائب، كما هو التوجه في مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 االذي تستعد الحكومة اللبنانية لإقراره، دون تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والقطاعية بشكل حازم، سوف يؤدي إلى تفاقم أوضاع المالية العامة وإضعاف الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الدين العام الإجمالي ازداد بمعدل 4.6 بالمئة في الشهرين الأولين من 2019 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

وقال التقرير أن عجز الميزان التجاري لا يزال كبيراً، بسبب تفوق قيمة المستوردات (2.8 مليار دولار للشهرين الأولين من 2019) على قيمة الصادرات (نحو 536 مليون دولار)، ليكون بذلك قيمة العجز التجاري 2.23 مليار دولار.

وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً بلغ ملياري دولار في الفصل الأول من 2019 قياساً بعجز أقل بلغ 198.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2018 بسبب تراجع التدفقات المالية الصافية إلى لبنان.

وأكد التقرير على ضرورة سعي الدولة، بشكل جدّي، لزيادة تحصيل إيراداتها العامة ولا سيّما من المرافق العامة (خصوصاً قطاع الكهرباء)، وضبط الهدر المالي والتهريب الجمركي والتهرّب الضريبي، حيث أن جباية إيرادات قطاع الكهرباء لا تزيد عن 40-50 بالمئة، وهذا يكبّد الدولة أعباء مالية سنوية تربو على 1.5 مليار دولار، وتكلفة التهريب الجمركي تزيد على المليار ونصف المليار دولار، وتكلفة التهرّب الضريبي تربو على 4 مليارات دولار، وأن هذه الإجراءات وغيرها من الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية ضرورية من أجل تجنيب لبنان الدخول في حالة الركود الاقتصادي.