اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، مع النائب جان طالوزيان، وعرضوا معه، وفق بيان للتجمع، "الواقع التهجيري لأكثر من مليون مواطن لبناني، نتيجة صدور قانون الإيجارات التهجيري وإصدار مراسيم اللجان التهجيرية والثغرات القانونية الخطيرة التي تهجر الشعب نتيجة تناقص التعويض الذي أصبح رمزيا أو ترميم كامل البناء على عاتق المستأجرين أو الاخلاءات بدون أي تعويض في نهاية السنة التمديدية. وبالنسبة الى غير المستفيدين ستكون أيضا كارثية نتيجة للزيادات الخيالية التي وصلت الى 4% من قيمة الارض والمأجور، وليس بمقدور أي من العائلات تسديدها لانها استثنت من الصندوق نتيجة جمع كل مدخول أفرادها المقيمين، والتي قد تصل الى نحو ألفي دولار أميركي، وهي لا تكفي العائلات الكبيرة للعيش وتأمين الطبابة والاقساط المدرسية والجامعية والامور الحياتية الاساسية، فهل المطلوب تجويع وتفقير واذلال العالم، فيما المسؤولون يتنعمون في قصورهم؟"

وأضاف البيان: "يجب الأخذ بالتعديلات لكي تتمكن جميع فئات الشعب من الفترة التمديدية، وألا تكون ثغرات القصد منها تعجيز المواطن والعائلات من مختلف المناطق وتهجيرهم بالخداع والاحتيال القانوني تحت ستار التمديد الظاهري والتهجير الباطني، ولا ننسى ان الدولة غير قادرة على انشاء الصندوق وتمويله بشكل جدي، وكلفته مليارات الدولارات، والحديث الآن عن إنشائه بشكل وهمي وبمبالغ صورية، مما يزيد المأساة والثغرات القانونية ومرور المهل لممارسة الحقوق".

وطالب "بالاخذ بالتعديلات التي سيقدمها نواب الاشرفية وبيروت والامة اللبنانية، ولتعرض على المجلس النيابي للتصويت على التعديلات لإبقاء المواطنين في بيوتهم كما يدعون لا أكثر ولا أقل، إذا كان هناك من ضمير ومسؤولية وتمثيل حقيقي للشعب، لا عليه".