صدر عن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان بيان جاء فيه ان «وفداً من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتمع برئيس جمعية مصارف لبنان في حضور عدد من أعضاء مجلس الادارة، وطلب رئيس الاتحاد من جمعية مصارف لبنان ضمان الامن في فروع المصارف كافة حفاظا على سلامة المودعين والمستخدمين. وطلب ايضا إعادة النظر في التدابير الاستثنائية التي اتخذتها أخيرا إدارات المصارف وأدت الى الاحداث التي شهدها القطاع المصرفي الاسبوع الماضي. وأكد وفد الاتحاد أن لا عودة الى العمل والإضراب سيستمر الى حين تحقيق هذين المطلبين».

وأبدى رئيس مجلس أدارة جمعية المصارف والأعضاء كل استعداد للتعاون وإجراء ما يلزم من اتصالات لتوفير أجواء آمنة وطبيعية للعاملين في القطاع المصرفي و استمرار العمل على ايجاد آلية تتبع في هذه الظروف الاستثنائية من شأنها إزالة التشنجات المتزايدة لدى المودعين بهدف تفادي أي صدامات في المصارف بين المستخدمين والمودعين. وأكد الطرفان أن أجهزة الصراف الآلي ستزود باستمرار الأموال النقدية تأمينا لحاجات العملاء، كما أن العاملين في مراكز الـCALL Center سيتستمرون في العمل لتلبية طلبات الزبائن».

من جهتها، قررت نقابات موظفي المصارف الاستمرار بالاضراب وبالتالي بالمطالب ألا وهي الامن للموظفين وآلية واضحة للموظفين كي تتوضح كيفية تعاملهم مع العملاء في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

واشار رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد خوري الى «ان ادارات المصارف تضع الموظفين بوجه الزبائن ولن نكون بخير في ظل الشروط المفروضة علينا والاضراب لاتّخاذ اجراءات في هذا الوقت الصعب».

من جهته، أكد رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، جورج الحاج، في اتصال مع «الشرق» أن البنوك في بيروت ومناطق أخرى مغلقة بسبب الإضراب، موضحاً أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.

ونفى  ما تم تداوله امس بأن الاضراب المعلن  تم بالتوافق بين جمعية المصارف ونقابة الموظفين فقال حاج «هناك 1200 فرع للمصارف منتشرة في بيروت والمدن والموظف يتحمل المشقة للوصول الى مركز عمله لخدمة الناس، لذلك لايجوز ان يتعرض للضرب والاهانات، كما حصل في بعض الفروع في المناطق، نحن نطالب جمعية المصارف ان تبحث الموضوع مع وزارتي الدفاع والداخلية لتأمين الحماية للمصارف والموظفين لأن الاتحاد لايريد ان يتحمل هذه المسؤولية فالموظف لايجوز ان يدخل الى عمله وهو في حالة قلق وخوف».