لبنان تجاوز الخط الاحمر في الافلاس واقتصاده متوقف كلياً منذ ان بقي لبنان دون حكومة لمدة سنة و8 اشهر ولم تتألف اي حكومة طوال هذه الفترة الى ان توصلوا اخيرا الى حكومة خبراء صالحة للنهوض بلبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا لولا تدخل الاحزاب السياسية والمرجعيات واصحاب النفوذ في الحكومة ومحاولة تعطيل عملها واجراء الشلل فيها بسبب التعيينات.

كيف يمكن ان تفكر هذه الطبقة السياسية بصراع التعيينات ولبنان على شفير الافلاس والانهيار؟ كيف تتصارع القوى السياسية على موظف هنا ومدير من هناك وهنالك 90000 مصروف من العمل وكل الاقتصاد مجمد الان بسبب الاغلاق نتيجة وباء الكورونا والسيولة تفقد بين ايدي الناس والجوع يدق ابواب الفقراء ولم يعد يهمهم الكورونا بقدر ما يهمهم لقمة العيش وان يستطيعوا اطعام عائلاتهم ليبقوا على قيد الحياة. من يسمع ويقرأ آراء الجهات السياسية والمرجعيات واصحاب النفوذ وهم بنسبة 90% و10% منهم خارج هذا الاطار لانه يكتشف ان هذه الجهات السياسية مجرمة بحق لبنان وبحق الشعب اللبناني ويا ايها الشعب اللبناني المصلوب على الصليب تنزف دماً ويطعونك بالحراب ومع ذلك تتحمل وتسكت عن هذه الجرائم السياسية من طبقة سياسية فاسدة سرقت اموالك ايها الشعب اللبناني وهي حتى هذه اللحظة ولبنان يسير نحو الهاوية والكارثة وهم ما زالوا يفتشون على حصة بالتعيينات من مدير عام الى نائب مدير الى مراكز اخرى وكأن لبنان وضعه مثل وضع سويسرا او المانيا او كندا او الصين او السعودية او الدول الغنية. لا ضمير عند هذه الطبقة السياسية ولا وجدان بل هم جهلة اغبياء ومجرمون يذبحون الشعب اللبناني من اجل مصالحهم الشخصية بعدما ذبحوه 40 سنة من اجل مصالحهم الشخصية وحروب المناطق والمتاريس ثم تحويل الدولة الى دولة مزارع وميليشيات ومراجع نفوذ ومراجع قوى وعدم وضع خطة اقتصادية ثابتة. ورغم كل ذلك السياسيون لا يتوافقون على تأليف حكومة فقط، بل يختلفون على التعيينات الادارية. وما قيمة التعيينات الادارية في لبنان اذا كان لبنان يغرق نحو القعر ونحو الموت لا سمح الله اذا استمرت الحالة كذلك. اي مواطن لبناني يستطيع تحمل سعر صرف الدولار بـ3 الاف ليرة، اي ضابط ورتيب وجندي يستطيع حسم من راتبه 50% والاتي اعظم وذلك على كل الاصعدة الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وموظفو الادارات وموظفو القطاعات العامة وموظفو القطاعات الخاصة وكل يوم تقفل شركة ابوابها وتحضّر للرحيل الى الخارج وتصرف موظفيها ومع ذلك تقوم الطبقة السياسية بذبح الحكومة وذبح قراراتها ولا تتركها تقوم بالتعيينات اللازمة بل تريد هي الحصص بعد ان حولت لبنان الى دولة محاصصة سياسية ودولة مزارع ودولة اصحاب نفوذ ودولة سارقين من اموال الشعب، وحولت لبنان الى دولة قصور ملكية وقصور اغنياء ومناطق نفوذ يسيطر عليها قادة فرضوا انفسهم على الشعب اللبناني بسبب الحرب اضافة الى سيطرة هذه الطبقة السياسية على لبنان كله وجميع موارده، وفرض خوات على شركات ومشاريع والتسبب بعجز كبير بالموازنة اضافة الى استدانة 100 مليار دولار دون تنفيذ اي مشروع له قيمة في لبنان وسرقة خزينة الدولة على مدى 30 سنة من هذه الطبقة السياسية. الفوضى آتية، السلم الاهلي مهدد، الدولة على حافة الانهيار، الشعب اللبناني يتحضر للثورة الجوع سيهدد الجميع، حتى ان اي موظف في القطاع المدني او العسكري راتبه مليوني ليرة لبنانية اصبح مدخوله 400 الف ليرة فكيف سيعيش مع عائلته بعد انخفاض راتبه من مليوني ليرة الى 400 الف ليرة. المطلوب خطة طوارئ مالية ووقف تصاعد الدولار، المطلوب وضع خطة طوارئ مالية تضع حدا لسقف ارتفاع الدولار وذات يوم بعد ان وصل الدولار الى 2500 ليرة و2800 ليرة قال دولة الرئيس عصام فارس بعدما اجتمع مع فريق علمي لبناني- اميركي - فرنسي - بريطاني ان سعر الدولار الحقيقي هو 5000 ليرة ويجب ترك سعر الدولار يرتفع الى 5 الاف ليرة وعندها سيرتكز الاقتصاد اللبناني على هذه القاعدة وعندها يبدأ النمو الاقتصادي الفعلي ويرتفع الى 6 و7% ويجري بناء الرواتب على هذا الاساس بدل تثبيت الدولار على سعر 1500 ليرة مثل الدول الشيوعية التي الغت السعر المفروض الواحد للعملة عندها وتركت سوق عملتها الوطنية حرة فكان الرد ان دولة الرئيس عصام فارس مجنون بقوله بأن الدولار سعره 5000 ليرة فتم فرض سعر الدولار 1500 ليرة طوال 26 سنة مما كبد لبنان ديوناً بقيمة مئة مليار دولار وأضاع 400 مليار دولار هي قيمة الموازنات طوال 30 سنة مع استمرار العجز في الموازنات وعدم تنفيذ مشاريع في لبنان. اليوم ليس المطلوب ان يكون سعر الدولار 5 الاف ليرة اليوم المطلوب خطة طوارئ مالية تضع حداً على اي سعر يكون الدولار مقابل الليرة اللبنانية وعلى هذا الاساس يرتكز الاقتصاد اللبناني بشكل نهائي وان تقوم المصارف وخاصة المصرف المركزي بترك الحرية لسعر الدولار بعد خطة طوارئ يتم فيها ضخ اموال مؤتمر «ارز -1» الـ 11 مليار ونصف المليار وطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بمبلغ 30 مليار دولار وصندوق النقد الدولي جاهز لمبلغ 20 مليار دولار وما فوق. لكن كل ذلك يتطلب اجراء الاصلاحات خلال 10 ايام من قبَل الحكومة وارسالها الى المجلس النيابي لاقرارها وتوقيعها من فخامة رئيس الجمهورية. وعندها تكون عملية الانقاذ الفعلية قد حصلت لكن «مرتا مرتا تطلبين امورا كثيرة والمطلوب امر واحد» وفي لبنان المصيبة هي في الطبقة السياسية التي هي بلا ضمير وبلا وجدان ومنهم من هو بلا اخلاق سرق اموال الشعب اللبناني ويختلفون الان على مدير عام في الدولة فيما المطلوب امر واحد هو انقاذ اقتصاد لبنان فوراً وان يترك مصرف لبنان الحرية للعملة الوطنية وان توافق المصارف اللبنانية على حرية سعر صرف الدولار مقابل سعر الليرة اللبنانية لكن اتحاد المصارف اللبنانية لا يوافق على ذلك، ومصرف لبنان اصبح عاجزاً عبر التعاميم من السيطرة على الوضع، والاصلاحات لا يجري اقرارها، والمطلوب جلب 40 مليار دولار من مؤتمر « ارز-1» وصندوق النقد الدولي كما فعلت اليونان عندما حصلت على 50 مليار دولار من المانيا لكن بالمقابل قامت باصلاحات جذرية في نظامها الاقتصادي والمالي. اما لبنان فيريد الحصول على 40 مليار دولار دون الرد على طلب الرئيس الفرنسي رئيس مؤتمر

« ارز1- » الذي أمن للبنان 11 مليار دولار ونصف المليار للبنان وكذلك الصندوق النقد الدولي مستعد ان يخفف كما قال الناطق باسمه في واشنطن انه يريد تخفيف وجع اللبنانيين وان الحملة التي تقول بأن الصندوق النقد الدولي يريد زيادة عذاب اللبنانيين هي سموم واقوال كاذبة، ابدا لا يريدها الصندوق النقد الدولي بل يريد مساعدة لبنان فعليا ومستعد للوصول الى 30 مليار دولار اذا اجرى لبنان الاصلاحات المطلوبة منه.

الاتي اعظم واذا لم تتم خطة الطوارئ المالية عبر الاصلاحات وعبر مؤتمر «ارز1-» وعبر التفاوض مع الصندوق النقد الدولي فان لبنان يسير نحو الافلاس والفوضى وضرب العمل الوطني وانهيار السلم الاهلي.