القرار القطري قد يُستتبع بقرارات مماثلة من دول أخرى تستورد الخضار اللبنانية، فيما لو لم تُتخذ الإجراءات المناسبة سريعاً لحماية الإنتاج اللبناني من الشوائب، وتالياً حماية سمعته وضمان انسيابه إلى الدول العربية، خصوصاً أن الأزمة اليوم ترتبط ببكتيريا الإيكولاي والرصاص، فماذا يعني ذلك؟ وهل يتم تصدير المنتجات الزراعية من دون شهادات فحوص مخبرية في لبنان؟
 

فحوص مخبرية.. ولكن!

تخضع كافة المنتجات الزراعية المصدرة من لبنان إلى الخارج للفحوص المخبرية قبل تصديرها، ويتم إجرائها على عاتق المصدر في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، ومن ثم الكشف على شهادة المختبر في مركز الحجر الصحي قبل التصدير، على ما يؤكد مصدر مسؤول من وزارة الزراعة في توضيح لـ"المدن"، غير أن الفحوص المفروضة على المنتجات الزراعية المصدّرة تقتصر على ترسبات المبيدات وغير ذلك من الشوائب. أما ما يرتبط بسلامة وصحة المياه التي تُروى منها المزروعات فتقع مسؤولية رقابتها على وزارة الطاقة والمياه.

والشوائب التي استدعت القرار القطري أي بكتيريا الإيكولاي والرصاص، يعود سببها إلى تلوث المياه التي تروى منها المزروعات لاسيما على ضفاف نهر الليطاني، من هنا تتجه وزارة الزراعة وفق المصدر إلى التنسيق السريع مع الوزارات المعنية في لبنان، خصوصاً وزارة الطاقة والمياه، وهي المسؤول المباشر، لحل مسألة مراقبة عمليات الري من المياه الملوثة وإجراء فحوص تتعلق بتلك الملوثات.

فرض فحوص

وفي إجراء فوري تعقيباً على القرار القطري، تفيد معلومات "المدن" بتوجه وزارة الزراعة إلى الفرض على المصدرين توقيع تعهدات بإجراء فحوص مخبرية إضافية للمنتجات الزراعية، تُثبت صحتها من كافة الشوائب المرتبطة بمياه الري. تلك الفحوص ليست مفروضة حالياً على اعتبار أن المياه الملوثة لا يجب أن تُروى منها المزروعات، وهناك من يراقب ويضبط هذا الأمر. أما بعد ثبوت تلوث منتجات زراعية من تلك المياه، فإنه بات لزاماً فرض المزيد من الفحوص على المصدرين لضمان صحة المنتجات المصدّرة، بالتوازي مع التنسيق بين الوزارات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة، وأولها منع وزارة الطاقة المزارعين من ري المزروعات بالمياه الملوثة، والعمل على حل أزمة تلوث المياه القائمة منذ سنوات.
من جهة أخرى تعمل وزارة الزراعة منذ قرابة الشهرين على حصر مسألة الفحوص بشركة معتمدة تكون مهمتها إجراء الفحوص بشكل دوري لكافة المنتجات الزراعية، ويأتي ذلك في إطار حل جذري لمسألة الملوثات، وقد كلفت الوزارة لجنة لمتابعة هذا الامر ولوضع معايير محددة ودقيقة لاختيار الشركة.

 

السوق القطري

قد لا يكون السوق القطري الوجهة الأولى للمنتج الزراعي اللبناني، لكن قرار منع استيراد بعض منتجات الخضار قد ينسحب على كثير من الدول المستوردة الأخرى، خصوصاً ان الأمر يتعلق بالصحة العامة. من هنا باشر المعنيون بالمعالجة السريعة التي، حسب المصدر، قد تأتي نتائجها إيجابية، لاسيما بعد إخضاع المنتجات المصدرة إلى فحوص تتعلق بصحة المياه قبل تصديرها.

هذا الأمر كان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قد ناقشه فور صدور القرار مع نظيره القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي خلال تواجدهما في تركيا، ويتوقع المصدر حل الأزمة بأقل أضرار ممكنة.
 

وبالعودة إلى حجم الصادرات الزراعية اللبنانية إلى قطر، ففي العام 2020، احتلت قطر المرتبة الخامسة بين أهم أسواق الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 7 في المئة وبحجم 22419 طناً وبقيمة 16595000 دولار، وقد استوردت قطر في العام نفسه بقيمة 8.7 مليون دولار من الخضار والفاكهة فقط.

وتأتي قطر بالمرتبة الخامسة بين أهم أسواق الصادرات الزراعية اللبنانية بعد السعودية (14 في المئة) وسوريا (14 في المئة)، والكويت (10 في المئة) والإمارات (8 في المئة) وقطر (7 في المئة).