المجلس النيابي يخضع للبنك الدولي: القرض مقابل داتا اللبنانيين - جريدة الاخبار - رلى ابراهيم

 
 - Oct 28, 2021



 يناقش المجلس النيابي اليوم، مجدداً، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً، بعدما أقرّها في نيسان الماضي. التعديلات المقترحة تصرّ على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية قد تكون معادية، بناءً على إلحاح من البنك نفسه. كما تطال الوفر المالي الذي حققته اللجان النيابية بقيمة 16 مليون دولار ووافق عليها البنك، قبل أن يقرر اليوم اقتطاع هذا المبلغ بالتواطؤ مع مسؤولين لبنانيين لصرفه على تنفيعات ورواتب لموظفين أجانب، ما يؤسس لبرنامج مماثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، لكن هذه المرة تحت إدارة البنك الدولي

16 مليون دولار سيحجبها البنك الدولي من درب 15 ألف عائلة ليصرفها على تنفيعات ورواتب وهمية


عن ذلك، يقول النائب فريد بستاني، مقدّم اقتراح التعديل الى جانب تعديل آخر تقدّم به النائب علي حسن خليل، إن الحكومة والجهات الأمنية تأكدت «أن الداتا مشفرة وغير قابلة للخرق طالما سيجري تخزينها في خادم في هيئة أوجيرو. ودور التفتيش سيقتصر على الرقابة والإشراف من دون أن يتمكن من التحكم بالداتا. وكانت ثمة صعوبة باستبدال المنصة الموجودة لأن عملاً كهذا سيحتاج الى 9 أشهر أخرى في ظل هذه الأزمة».
لكن التعديل، كما قرار المولوي، يشرّعان داتا اللبنانيين مجدداً أمام المنظمات غير الحكومية والدول الأجنبية. فنقل الخوادم الى هيئة أوجيرو لا يحلّ المشكلة الأمنية الممثلة بإدارة التفتيش المركزي للمنصة، وأن المهندسين العاملين على البرنامج ليسوا سوى مهندسي الشركة البريطانية. فضلاً عن أن وضع المنصة لدى التفتيش مخالف للقانون كونه جهة رقابية لا تنفيذية، وسبق لمجلس شورى الدولة أن أصدر ثلاثة قرارات في هذا السياق. رغم ذلك، تجاهلت الحكومة ومجلس النواب القانون وكل التقارير الأمنية، وخضعا لشروط البنك الدولي ولنفوذ الشركة البريطانية وممثلتها في التفتيش كارول شرباتي. فيما تؤكد مصادر الأمن العام أنه لم يتسلّم الى الآن الضمانات التقنية المطلوبة لتحديد الجهة المخوّلة الولوج الى الداتا والتأكيد على وضع الخادم في لبنان. وبحسب المصادر، «ثمة خوف مشروع من تسريب الداتا من القيّمين على الخوادم في ظل غياب أي حماية للبيانات. وكل حديث عن التشفير ليس سوى كذبة، فمن يضع الخوادم ويستخدمها باستطاعته فك تشفيرها متى يشاء. والواقع الذي اطّلعنا عليه عن كثب أن مهندسي الشركة البريطانية هم المكلفون بصيانة المنصة وخوادمها». وسألت المصادر عن النص القانوني الذي أتاح لجهاز التفتيش المركزي القيام بكل تلك الأعمال، وسألت عن سبب امتناع التفتيش عن «الكشف عن العقد بينه وبين الشركة البريطانية، والذي يسلّم البلد لشركة أجنبية». أما الحلّ لضمان أمن المعلومات «فيكون بوضع الخوادم في لبنان وبإدارة جهة رسمية لبنانية وتحديد الجهة التي يحقّ لها الولوج الى هذه الخوادم والمدير التقني للمنصة». لكن حتى الساعة، يسلك مجلس النواب بغالبية كتله النيابية مسار تعديل القانون المقرّ ليتناسب مع أوامر البنك الدولي، وليس نقل الخوادم والمنصة من الشؤون الى التفتيش سوى لإبقاء الداتا لدى البنك وبإدارته.

هدر بـ 16 مليون دولار
أما في الشقّ المالي، فثمّة فضيحة لا تقلّ خطراً. فبعدما أقرّ مجلس النواب كامل مبلغ القرض أي 246 مليون دولار (ضمّ مبلغ 22 مليون دولار المقتطع لمصلحة برنامج دعم العائلات) وأبلغ البنك الدولي بهذه التعديلات، عاد البنك ليطالب باقتطاع الـ 22 مليون دولار نفسها بحجة دفع رواتب موظفين أجانب وشركات أجنبية إعلانية وغيرها، ثم خفّض المبلغ الى 16 مليون دولار بموافقة من حكومة نجيب ميقاتي على هذا التعديل، علماً بأن حكومة حسان دياب التي كانت قد تسلّمت خطياً موافقة البنك الدولي بتاريخ 15 حزيران الماضي على كل بنود الاتفاقية، لم تتلقّ أي معارضة أو طلب من البنك طوال الفترة اللاحقة وحتى انتهاء ولايتها في 10 أيلول الماضي، سوى في ما يخص الدفع بالدولار لحاملي بطاقة شبكة الأمان. وتفسّر مصادر وزارية ما حصل بأن جهات سياسية، بالتواطؤ مع مسؤولين في البنك، استغلت رحيل حكومة دياب للقبض على مبلغ 16 مليون دولار كان ليؤمن مساعدة لـ 15 ألف عائلة إضافية، من دون توضيح وجهة توزيع هذا المبلغ بما يؤشر الى صرفه على تنفيعات ورواتب وتكاليف وهمية. فقد سبق أن أورد البنك الدولي مبلغ 300 ألف دولار كأتعاب لشركة إعلانات للتسويق لهذه البطاقة في وسائل الإعلام، قبل أن تعمد الحكومة السابقة الى إلغائه وتأكيد إمكانية تنفيذ هذا العمل بأقل الأتعاب وربما مجاناً. من جهة أخرى، طلب البنك الدولي أيضاً من مجلس النواب تعديل عقود الموظفين الأجانب العاملين معه، فأزال تاريخ عملهم المحدد بثلاث سنوات ليبقي عليه مفتوحاً. وتعلّق جهات مطلعة ومشاركة في كل مراحل التفاوض بأن هذا التعديل سيكرر مجدداً تجربة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولكن هذه المرة بإدارة البنك الدولي. ترضخ غالبية الكتل النيابية لهذه الطلبات تحت عنوان عدم تطيير 230 مليون دولار من أجل 16 مليوناً ولأن الجهات المانحة طلبت ذلك، رغم أن المبلغ عبارة عن قرض مستحق على الدولة اللبنانية وليس هبة، وبالتالي يفترض بالدولة استخدامه كما تشاء. وعلمت «الأخبار» أنه سيكون لكتلة الوفاء للمقاومة مداخلة في هذا الخصوص تعارض ما سبق.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة