«يوم الغضب» جاء في وقت تزداد الأزمة الاقتصادية حدّة وتطال أخيرا أكلاف النقل بكل تأثيرها على أسعار سلع المعيشة والخدمات ومنتجات الصناعة الوطنية، والمهددة بالمزيد من الإرتفاع بسبب ربطها بأسعار النفط العالمية وبسعر صرف الدولار، ما يدل على السبب الرئيسي لـ«انسحاب» السلطة النقدية من إستمرار الدعم بأسعار ترتفع باستمرار، بما ينذر في المحصلة النهائية بكارثة لم يحضر أحد مسبقا لمواجهتها، بل الكل يرفع المسؤولية عن عاتقه، في وقت تدل التقارير العالمية ومنها أخيرا موضوع غلاف «الأكونوميست» بعنوان: The Energy Shock «صدمة الطاقة» في ان حل المشكلة ليس في المدى المنظور، وبما يهدد بإرتفاع في أسعار النفط وباقي المحروقات ويرفع بالتالي أكلاف النقل إلى درجة تشل قدرة الناس على التنقل وتصيب أكلاف كل السلع والخدمات الى حد يهدد بإضطرابات أمنية واجتماعية.

فخلال ستة شهور منذ أيار الماضي، إرتفع السعر العالمي لما يسمى «سلة» النفط والفحم والغاز بنسبة ٩٥%!! ووصل سعر غالون البنزين في أميركا الى ٣ دولارت، وعادت بريطانيا إلى الاعتماد المتزايد على الفحم لمواجهة موجة البرد القارس، وسادت العتمة أو التقنين مناطق شاسعة في الهند والصين. وفي أحد تقارير مؤسسة Bernstein الدولية للأبحاث أن النقص العالمي في انتاج الطاقة متواصل ومعه الأسعار العالمية، بدءا من الغاز المسيل الطبيعي الذي سيشهد إرتفاعا في الطلب العالمي من نسبة الطلب الحالية ٢% الى ١٤% في العام ٢٠٢٠. مع توقعات بأن أزمة الطاقة العالمية ستؤدي، بسبب تداعياتها على موازنات الدول وميزانيات الأسر والأفراد وعلى مجمل الصناعات والخدمات وباقي القطاعات، إلى إنتفاضات عالمية لا يمكن احتواءها بالإمكانات المالية التي تأثرت بموجة الوباء العالمية وبالنقص في الابتكارات التقنية البديلة وبمحدودية الانفاق العالمي على إنتاج الطاقة الذي سيكون بحاجة إلى مضاعفة الإستثمارات العالمية في هذا القطاع الى ما يتعدى الـ٤ الى ٥ ترليون دولار سنويا.

وفي المحصلة، كيف سيكون حال لبنان أمام هذه «الصدمة» المستجدة التي قد لا تقل تداعياتها على الاقتصاد العالمي عن تداعيات الجائحة الوبائية التي لم تكتمل فصولها بعد من ضمن مسلسل أزمات تواجه الدول المتقدمة صعوبات في التغلب عليها وتلجأ إلى ترشيد الانفاق وعصر النفقات والمزيد من الإصلاحات، في وقت تمتنع دولة النهب والهدر والفساد في لبنان عن أي أصلاحات وقطاع مصارف لبنان مقفل على نفسه منشغل بتوضيب أمواله على حساب ودائع شعبه فهل نسأل كم ستكون أجرة «السرفيس» وكم ثمن ربطة الرغيف بدل أن نسأل «الحي الباقي» من سيقدر على تحمّل أعباء الحياة في «حي لبنان»؟!