حبل أزمات لا ينتهي

وبانتظار هذا الاتفاق، لم يسمع اللبنانيون بعد من المرشحين الجدّيين أي طرح يتطرق الى كيفية معالجة واقعهم المتردّي حيث لا نور ولا ماء في ظل تراجع مريع على مستوى الخدمات الأساسية لحياة الإنسان وحقه في أبسط متطلبات العيش الكريم . وكل ما يجري حتى الآن مجرد مزايدات على هذا الطرف أو ذاك، وتحميل هذا الفريق أو ذاك مسؤولية ما وصل إليه البلد، من دون أي حديث أو معطيات عن دور النظام السياسي الذي لا ينتج إلا الأزمات وحتى الحروب الأهلية كل عشر أو 15 عاما، ويذهب هنا سياسي مخضرم الى تحديد تواريخ لهذه الأزمات أو الحروب فيلفت الى ان لبنان نال استقلاله عام 1943 وفي العام 1958 كانت الأزمة الكبرى التي يطلق عليها البعض ثورة شعبية، أو حربا أهلية أو أزمة حادّة وهلّم جرّا من تسميات.

وخلال الـ15 عاما الأولى من الاستقلال حدثت عام 1952 الاضطرابات التي فرضت على رئيس الجمهورية الأول في عهد الاستقلال بشارة الخوري الاستقالة في أيلول 1952 في منتصف ولايته المجددة.

ويلفت انه ما ان بدأ البلد يسير كما يجب كدولة ومؤسسات عام 1960، كانت الفتنة الكبرى عام 1975، وما تخلل هذه الـ15 عاما التالية من عمر الاستقلال من مشاكل وأزمات مثل أزمة انترا عام 1966، والاعتداء الإسرائيلي على مطار بيروت عام 1968 وتدمير الاسطول الجوي للـ«ميدل ايست» من دون أن تطلق رصاصة على الكومندوس الإسرائيلي، وبعدها اتفاقية القاهرة عام 1969 لضبط العمل الفدائي وإقرارها من مجلسي الوزراء والنواب من دون أن يطلعوا على مضمونها، ومن ثم اغتيال القادة الفلسطينيين الثلاثة (أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر) على يد العدو الإسرائيلي، ليخلص الى النهاية المؤسفة في 13 نيسان 1975 ببدء الحرب الأهلية التي حصدت البشر والحجر ولم تتوقف مفاعيل هذه الحرب القذرة إلا باتفاق الطائف في مثل هذه الأيام من عام 1989. علما ان هذه الفترة تخللها الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حزيران 1982. وكثير من الحروب الداخلية والتصفيات بين اخوة السلاح سواء في المناطق الشرقية أو الغربية.

متى تطبّق إصلاحات الطائف؟

ويتابع ما كاد البلد يقلع وتنتظم فيه الحياة ودورة المؤسسات عام 1990، وبصرف النظر عما تخللها من حسنات وسيئات حتى حصل الزلزال الذي ضرب لبنان في 14 شباط عام 2005، ليخلص الى القول 15 عاما أيضا، ليعود البلد وناسه وأهله الى حد السكين، وها هم اللبنانيون من 2005 حتى اليوم يعيشون في أزمات وفراغات رئاسية وحكومية، من دون أن يأمل اللبنانيون في ظل الواقع السياسي السائد والواقع الاقتصادي المزري بلمحة أمل تخرجهم من الظلمات الى النور، في وقت لم يتم فيه وضع ما تم الاتفاق عليه في الطائف قبل 33 عاما موضع التطبيق العملي مثل إلغاء الطائفية السياسية وفق ما نص عليه الدستور، في المادة 95 التي تنص: «على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية, تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.

مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:

أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة». ثم أين أصبحت اللامركزية الإدارية، وتعزيز دور البلديات بصفتها إدارات تنمية محلية وهلّم جرّا..؟!

هل يتم تنظيم عمل المصارف؟

ويتساءل هذا السياسي المخضرم، عن معنى وجود أكثر من ستين مصرفا في لبنان، لم تستطع أن تحمي أموال المودعين فكان ما حلّ بأكثر من مليون مودع جريمة العصر، فلبنان قياسا بعدد السكان وبالناتج المحلي ليس بحاجة الى أكثر من ستين مصرفا, وبالتالي فالبلد بحاجة الى ورشة مالية لتقليص عدد هذه المصارف. ومن الأمثلة على ذلك لنلاحظ كما أفادت «الدولية للمعلومات» في كانون الأول 2019:

عدد سكان السعودية في عام 2019 يناهز الـ34 مليون نسمة وعدد المصارف فيها 30 مصرفا.

الإمارات: عدد السكان يناهز الـ10 ملايين نسمة وعدد مصارفها 49 مصرفا.

مصر: عدد سكانها يتجاوز الـ100 مليون نسمة وعدد مصارفها 37 مصرفا.

فرنسا: يتجاوز عدد سكانها الـ67 مليون وعدد مصارفها 28 مصرفا.

بريطانيا: عدد مصارفها عشر مصارف وعدد سكانها أكثر من 67 مليونا.

سويسرا: عدد مصارفها 13 وعدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة.

تركيا: 13 مصرفا وعدد سكانها أكثر من 82 مليون نسمة.

قبرص: 38 مصرفا.

تونس: 19 مصرفا.

فهل سنشاهد في المرحلة المقبلة تنظيما جديدا للمصارف يقلّص هذه التخمة من العدد؟