|
|
|
|
|
عمال البلديات يتوقّفون عن العمل: لدفع كافة الرواتب والمساعدات - جريدة المدن
- Sep 05, 2024
|
|
|
|
|
يغرق موظفو القطاع العام وإدارات الدولة والبلديات واتحادات البلديات في دوامة انهيار القدرة الشرائية لرواتبهم بالليرة، ولا تسعفهم الزيادات التي تعطى لهم تحت مسميات مختلفة، علماً أن تلك الزيادات لا تجد طريقها إلى جميع الموظفين والأجراء، مما يدفع هؤلاء للضغط على الدولة لمساواتهم بزملائهم.
وفي هذا السياق، أكّد تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، أنه "بعد غياب التوازن وعدم المساوة بين موظفي القطاع العام وإدارات الدولة والبلديات والاتحادات، وبعد مراجعات حثيثة قام بها التجمع عبر التواصل مع نواب ووزراء شرح فيها المعاناة التي يمر بها هذا القطاع، الذي يضم أكثر من 25 ألف موظف ما بين ثابت وأجير ومتعاقد ومستخدم، لم يلتمس التجمّع منهم سوى الوعود التي لم تتحقق حتى تاريخه".
وأشار التجمّع في بيان إلى أن "مطالبنا ليست مجرد أمنيات، بل حقوق مشروعة مقدسة، وليست محل للتفاوض. وهي مستحقة ومتوجبة وإلزامية، ولا يمكن ربطها بأي شرط أو استنسابية، بل هي حقوق مكتسبة يجب تحصيلها". وعليه، طالب التجمّع بـ"إقرار مشروع سلسلة رتب ورواتب جديد يراعي التضخم الحاصل. إلزام المجالس البلدية بدفع كافة الرواتب والمساعدات الاجتماعية والنقل والمثابرة والمنح المدرسية التي أقرت والتي ستقر مستقبلاً، والطلب من وزير الداخلية إصدار قرار حازم وملزم بهذا الشأن. إقرار قانون بضم العاملين في البلديات بكافة مسمياتهم الوظيفية إلى الضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة. إقرار قانون النظام التقاعدي لموظفي البلديات والاتحادات، يضمن مستقبلهم وكرامتهم وحياتهم الكريمة. تصحيح التعويضات العائلية (الزوجة والأولاد). دفع كافة مستحقات البلديات من صندوق بلدي مستقل وهاتف ثابت وخليوي بشكل فوري . إقرار قانون تعدل فيه كافة الرسوم البلدية التي تستوفيها البلديات والإتحادات بشكل مباشر، لتتناسب مع التضخم الهائل وإسوة بباقي الرسوم التي تم تعديلها".
وتحت وطأة هذا الواقع، أعلن التجمّع "التوقف عن العمل داخل مراكز العمل، لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس 5-9-2024، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي". ولفت التجمّع النظر إلى أن "الإصرار على التجاهل سيواجَه بإصرار أكبر على تحقيق حقوقنا كاملة غير منقوصة".
|
|
|
|
|
![]()
|
يوجد حاليا
|
|
|
|