ثابت: نقابة المهندسين ترفض مبدأ تسوية مخالفات البناء الوارد في مشروع موازنة 2017 - جريدة الشرق

 - Jun 24, 2017



 أعلن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد ثابت رفض نقابة المهندسين مبدأ تسوية مخالفات البناء الوارد ضمن المادة 65 في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 ، نهائيا وأيا كان نوعها.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في النقابة انه «بعد الإطلاع على مضمون المشروع المقترح لقانون التسوية المذكور تبين  إن مشروع القانون هو نسخة مطابقة لقانون التسوية 324/94 الذي شمل المخالفات الحاصلة قبل 1-1-1994 أي قبل صدور قانون البناء 646/2004 ومرسوم السلامة العامة لاحقا وتعديلاته . الأمر الذي يلزم ربط هذا القانون بتلك المراسيم والقوانين».

 

وأشار الى  ان الأسباب الموجبة لصدور القانون 324/94 كانت لتسوية المخالفات الناتجة عن فوضى البناء أثناء الحرب المشؤومة وغياب سلطة الدولة أنذاك. أما موجبات المشروع المقترح للتسوية اليوم فهي متعلقة بشكل أساسي بتغذية بنود الموازنة العامة. مؤكداً استحالة تطبيق القانون 324/94 حاليا لاختلاف مسبباته ومستنداته التي تبدل نتيجة التغييرات في قوانين البناء.

 

وعرض بعض المواد التي تتعارض مع ما ورد في البندين أعلاه.

 

وأكد ان بنود احتساب الرسوم والغرامات وغيرها من البنود الأخرى تتطلب المزيد من الدرس والتوضيح والمواءمة مع واقع الحال لتسهيل تطبيقها في الإدارات الرسمية المعنية.

 

ودعا إلى «إعادة دراسة هذا المشروع بكافة بنوده بما ينسجم مع ما ذكر أعلاه  من خلال إشراك كل المعنيين به من نقابة مهندسين وفنيين في الدوائر الرسمية والتنظيم المدني والبلديات الكبرى».

 

ولفت الى ان «هناك فروقات بالمخالفات، فالمخالفات الصغيرة او ما نعتبرها بسيطة هناك امكانية ان نوجد لها تسوية معينة، انما هناك مخالفات اساسية لا يمكن ان يقبل بها مهندس صاحب خبرة وضمير، مثلا الغاء المرائب وتحويلها الى مستودعات ومحلات هذا غير مقبول ولا يمكن تسويته».

 

اضاف: كان من المفترض ان يعرض بند تسوية مخالفات البناء في موازنة سنة 2017 على نقابة المهندسين قبل ان يتم اقراره، الا انه لم يمر على نقابة المهندسين وهذا ما نطلبه، يجب ان تستشار النقابة وتعطي رأيها وتقرر ونحن على استعداد لتحمل كامل مسؤولياتنا في هذا المجال».

 

واشار الى انه «في حال لم يتجاوب المسؤولون مع مطلب النقابة فلكل حادث حديث، والنقابة هي قوة كبرى تضم اكثر من 55 الف مهندس. ونحن بصدد التواصل مع نقابة المهندسين في الشمال لاتخاذ موقف مشترك من خلال اتحاد المهندسين اللبنانيين».

 

وأكد «رفضنا مبدأ التسوية الملحوظ  في المادة 64 من قانون الموازنة العامة لان المخالف في هذه المادة يكافأ في التسوية، من هنا تأتي صرختنا لنقول ان عملية المخالفة هي فساد ولن نسمح به».

 


 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة