«الإتحاد العمّالي» طالب بتطوير نظامه الداخلي
فقيه نوّه بنسناس لقيادته المجلس الإقتصادي
بأحلك الظروف «والتحرّر العمّالي» دعت الى تفعيله - جريدة الديار

 
 - Oct 20, 2017



 اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن «تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو خطوة أساسية في طريق تأليف المجالس الثلاثية التمثيل كافة التي تشكّل المساحة الحقيقية للحوار الاجتماعي والمطلبي»، مطالباً بتفعيل هذا المجلس «ليكون منبراً للحوار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، لا أن تكون النتيجة فقط إبدال رئيس برئيس».
ونوّه فقيه، برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس «الذي قاد المجلس في أحلك الظروف وأبقى إسم لبنان مرفوعاً في المحافل العربية والدولية وفي عقول اللبنانيين رغم عدم تعيين هيئة عامة منذ العام 2003، وإننا إذ نحمّل السلطة السياسية مسؤولية تعطيل المجلس كهيئة استشارية شبه إلزامية لصدور قرارات تتعلق باستراتيجيات التعليم والزراعة والسياسات الضريبية والاستثمار وخلافه من المشكلات التي يعاني منها البلد». لكنه حيّا في الوقت نفسه «خطوة الحكومة التي نتمنى ألا تكون يتيمة وتتبعها خطوات لتعيين العديد من المجالس لا سيما مجلس إدارة الضمان لما يشكّل من ضرورة حيوية لمؤسسة من أهم المؤسسات الوطنية».
ودعا إلى الإسراع في تشكيل هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي «كي يباشر سريعاً في درس العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة، وإطلاق العمل بوتيرة تواكب مسيرة تكون بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه».
كما عقدت الأمانة العامة لـ«جبهة التحرر العمالي» إجتماعها الدوري برئاسة نائب الأمين العام أكرم عربي، وحضور الأعضاء. 
واكدت إن مبادرة الحكومة إلى تعيين أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي من شخصيات نقابيّة وإقتصادية وإجتماعيّة ومهنية وحقوقيّة مرموقة، هي خطوة ولو جاءت متأخرة، إلا أنها تعتبر خطوة متقدمة في الإتجاه الصحيح نحو بناء المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو المكان الحقيقي لمناقشة مختلف القضايا الإجتماعيّة والإقتصاديّة، وهو بتركيبته التي تمثل مختلف القطاعات، قادر على لعب دور أساسي في المشاركة بصنع السياسات الإقتصاديّة والإجتماعيّة للدولة.
- إن مطالبة الإتحاد العمّالي العام بتفعيل عمل لجنة المؤشر وتحديد نسب غلاء المعيشة وتصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص، هو أمر ملح وضروري، واستكمال هذه الخطوة لن يستقيم إلا بإحياء عمل المجالس والهيئات الثلاثية التمثيل، وإصلاحها وتطويرها، وتسمية ممثلي العمال إلى هذه الهيئات التسع عبر انتخابهم وليس تعيينهم على أساس المحسوبيات والواسطة، ولا سيما في مجلس إدارة «الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي» ولجنة المؤشر ومجالس العمل التحكيمية#0236 وغيرها.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة