طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة بـ «احالة موازنة 2018 في موعدها، وبحد اقصى قبل نهاية الشهر الحالي، لنمارس رقابتنا البرلمانية قبل فوات الاوان. فلن نرتاح في لجنة المال قبل تحقيق اهدافنا حتى النهاية».
وأكد النائب كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، ان «الموازنة في موعدها الدستوري، ستمنحنا فرصة اكبر للرقابة والاصلاح، لان الاسباب التي اعطيت للعودة عن بعض الاعتمادات المخفضة هي ان هناك مبالغ انفقت». واعتبر ان «الحكم استمرارية، والتزام الحكومة ليس التزام اشخاص بل مؤسسات. ورقابتنا ستستمر كائنا من كان في الحكومة وسنكمل بلجنة المال بالوتيرة نفسها». وقال: «لقد قاربنا مكامن هدر لم يدخلها احد من قبل، من الجمعيات والابنية المؤجرة وسواها، وفي العام 2018 لا مبرر لعدم الغوص بها اكثر».
واستهل كنعان المؤتمر بالتهنئة بالموازنة، وقال: «مبروك للبنانيين بالموازنة بعد 12 عاما على غيابها.
وتابع: «السؤال الاساس الذي طرح بالامس، ماذا عن الوفر الذي تحدثنا عنه والذي تقلص في الجلسة؟ انا واياكم قد نكون قد اخطأنا سويا بالتسرع في تقييم سلبي لما حصل امس. فلم يكن خافيا علي ابدا، اننا كنا امام حرب شرسة، والجمعيات في جزء كبير منها هي كناية عن تمويل سياسي، والاكيد ايضا كما قلت بالامس، ان للكثير من الجمعيات ملائكتها الموجودة في السياسة وفي السلطة، لكن ما حصل اكبر من مجرد رقم».
اضاف: «للذين يسألون عن الوفر اقول: ان الوفر كان بالرقابة التي بدأت للمرة الاولى منذ عقود من الزمن، من خلال وضع حد للاستدانة التي كانت قبل الضوابط التي وضعت في المادة 5 بلا سقوف، بحيث كان بمقدور الحكومة ان تستدين سنويا لتسديد العجز الذي تحققه، لا الذي ارتقبته بالموازنة. ولا تجاوزات بعد اليوم في قيد الهبات وادخالها حساب الخزينة، بدل الحسابات الخاصة واخضاعها للرقابة حسب الاصول، وهو نضال استمر منذ العام 2010 لانجاز هذا التعديل الاساسي».
ولفت الى ان «الوفر ايضا بتعديل آلية تحويل الاعتمادات الاستثنائية التي كانت تحول سابقا من دون احترام الاصول، ومن دون العودة في بعض الاحيان الى المجلس النيابي، وهذا سينعكس على الاحتياطي وحجمه. اذ انه بوجود موازنة، لا مجال لتوزيع الاحتياط بحسب القاعدة الاثني عشرية، وقد اعلن وزير المال ذلك امس في الهيئة العامة، وتعهد بتخفيض الاحتياطي من 1388 مليار، الى حدود 600 او 700 مليار في موازنة 2018، انسجاما مع توصيات لجنة المال. الوفر كذلك بالقروض الاستثمارية من مصرف لبنان، ولطالما سمعنا عن تشجيع الصناعة والزراعة والسياحة، واليوم رصد من خلال المادة 10 في الموازنة 200 مليار لهذه القطاعات، يتم توزيعها ضمن الية يضعها مجلس الوزراء بالتعاون مع مصرف لبنان، ما يعني ان الامور اصبحت واضحة المعايير والاليات».
اضاف: «اما قوانين البرامج التي كان يتم ادخال اكثر من 40 منها بآلاف المليارات في الموازنة، من دون دراسة جدوى او تفاصيل انفاقها ويبدأ الصرف احيانا قبل اقرار الموازنة. فهل يجوز ان تبقى كذلك؟ أوليس من باب الوفر الكبير ان تأتي قوانين البرامج بشكل مستقل الى المجلس النيابي لمناقشتها ودرسها ومراقبة انفاقها بحسب الاصول كما التزمت الحكومة امام المجلس النيابي بالامس؟. هذا ما تحقق، وهو شامل واساسي ويختلف عما يقوم به البعض من مقاربات مجتزأة لملفات موسمية ومحدودة، ويذكرنا بمظاهرات بعض الدول، حيث يردد من هو في آخر التظاهرة جملة لا علاقة لها بالموضوع. فالرقابة الفعلية تعني الدخول الى كل التلزيمات والصناديق لوضع حدود للانفاق. والاصلاح تحقق على هذا الصعيد في هذه الموازنة، فقد بات بمقدور النائب الجدي، المعارض وغير المعارض ممن يريد المراقبة، ان يقوم بذلك. اما الوفر «فما طار» كما قال البعض، بل تحقق، وقد خفضنا على سبيل المثال 151 مليار ونصف من الاتصالات، من خلال اقتراح وموافقة الوزارة. والمطلوب رؤية النصف الممتلىء من الكوب، لا سيما اننا نأتي من بعيد، والعمل الرقابي سيستمر في العام 2018 في الوتيرة نفسها وبقدرة اكبر على التحقيق».

 لا ضرائب عشوائية 

وعلى صعيد الضرائب، قال كنعان: «لا ضرائب عشوائية في الموازنة او خارجها من دون عدالة اجتماعية ورؤية شاملة، وهو ما اقر اليوم ولم يكن ممكنا في السابق، في ضوء الحاجة الى تمويل سلسلة الرتب والرواتب. فقد ارسي نهج جديد، واي تعديل لاجراءات ضريبية يجب ان يأتي في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدرسه وتبيان العدالة الاجتماعية والخدمات التي تقدم للمواطن مقابل اخضاعه للضريبة، وما اذا كانت الظروف الاقتصادية تسمح. وفي موازنة العام 2018 التي ستأتي في وقت قريب، باتت هذه الخطوات واقعا».
واعتبر ان «اتفاقا حصل يتعلق بموازنة العام 2018، من ضمنه اخراج قوانين البرامج من الموازنة والتدقيق باعتمادات الجمعيات سيكون اكبر، فما قمنا به على هذا الصعيد في موازنة 2017، شكل رسالة حازمة للحكومة ولكل الوزارات، للتعاون مع وزارة المال واجهزة الرقابة، لان لا اعذار في العام 2018، اذ لا انفاق مسبق، لا في الجمعيات او الاحتياطي او اي انفاق آخر، فقد باتت لدينا موازنة واضحة السقوف المالية والضوابط».
وتطرق النائب كنعان الى مسألة قطع الحساب، فقال: «للاسف، كثيرون ممن يتطرقون الى هذه المسألة ليسوا على اطلاع كاف عليها، فمشكلة قطع الحساب هي لدى ديوان المحاسبة، ولا يمكن الموافقة على الحسابات المالية في المجلس النيابي فقط عن العام 2015 كما اقترح البعض. ولو ان ذلك يجوز لكانت حلت مشكلة الحسابات منذ العام 1993. فعلى اثر احالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشروع الموازنة ومشروع قطع الحساب في العام 2012، صدر تقرير ديوان المحاسبة من 12 صفحة يعدد المخالفات الموجودة بفعل عدم وجود موازين دخول صحيحة، وقروض وهبات ذهبت الى حسابات خاصة، وتجاوزات اخرى، عاد وتطرق اليها وزير المال علي حسن خليل في كتابه الذي احاله الى الحكومة مؤخرا، ليطلب فترة سنة لانجاز الحسابات».
واوضح ان «هذا هو ما لم نتنازل عنه ولم نقم بتسوية عليه، اي لم نوافق على حسابات مالية غير سليمة وغير مدققة بحجة ضرورة اقرار الموازنة، واعتراضي في الهيئة العامة جاء على ما طرحه بعض الزملاء المعارضين والذي يشكل بالنسبة لنا اكثر من تسوية على المال العام، اي على ال11 مليار وكل الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم».
اضاف: «بالامس، لم يقر المجلس النيابي قطع الحساب، قبل اقرار الموازنة، الا انها الطريقة الوحيدة لعدم القيام بتسوية على المال العام، وابراء ذمة الحكومات المتعاقبة من دون وجه حق. وقد اعطيت مهلة زمنية نهائية لتقديم الحسابات، وبقي الملف المالي مفتوحا الى حين ارسال الحكومة صيغة نهائية ليبنى على الشيء مقتضاه».
واكد ان «ما حصل هو افضل الممكن لناحية تأمين اقرار الموازنة وعدم اخضاع الحسابات المالية مرة اخرى للتسوية».

حرب ردّاً على كنعان : مُلتزم أحكام الدسـتور

استغرب النائب بطرس حرب ما صدر عن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من مغالطات محاولا تشويه موقفه الدستوري من السجال الدائر بخصوص كيفية اقرار الموازنة وعلاقة ذلك بضرورة اقرار ما يصطلح على تسميته بـ«قطع الحساب».
وأكد حرب في بيان، انه لم يطرح أي تسوية، لا على السنوات الماضية منذ العام 1993، ولا السنوات التي سبقتها ولا حتى عن موضوع الـ11 مليار التي اعتبرها «التيار الوطني الحر» سابقا أنها هدرت ولا قيود لها، واعتبر أن «الإبراء المستحيل» حولها، لنشهد اليوم مع الحكومة الحالية التسويات سائدة والإبراء ممكناً والموازنة مقرة دون قطع حساب.
وشرح حرب وجهة نظره بوضوح في مداخلته المسهبة خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، وخلال السجال الذي جرى داخل الجلسة حول المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي: «ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة». وانطلاقا من أحكام الدستور والتزاما به كان لا بد من تقديم قطع حساب عن السنة المالية التي تسبق، أي عن سنة 2015 من دون أن تجري أي تسوية على السنوات التي سبقت أو حتى الماضية. وبمعنى آخر كان على الحكومة أن تعرض كما تنص المادة 87 «حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة» اي سنة 2015 ليوافق عليها المجلس قبل اقرار ونشر موازنة 2017 التي جاءت متأخرة جدا بعد ان تم صرف كل ما جاء فيها من اعتمادات ومخصصات، أو كان من الضروري تعديل المادة /87/ دستور لا الالتفاف حولها ومخالفتها.