لاحظت مصادر عمالية «التحرك الفردي» الذي يقوم به رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً لنقابة عمال ومستخدمي الكهرباء، او بالنسبة لتحرك المياومين في الكهرباء او من خلال ملاحقة مطالب عمال وموظفي المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية في لبنان (اوجيرو) ورؤساء نقابات مستخدمي وعمال مصالح المياه، ونقابة العمال والمستخدمين في المستشفيات الحكومية، او غيرها من المطالب.
وذكرت هذه المصادر ان تحرك الاسمر الفردي دون متابعة من اعضاء هيئة المكتب في الاتحاد العمالي العام الذين تركوا «الحمل» على الاسمر الذي نجح في معالجة اكثرية المطالب حيث كان من المفروض ان يواكبوا هذه التحركات العمالية، ورسم خارطة طريق للتحركات العمالية خصوصا بالنسبة لموضوع تصحيح الاجور حيث اعلن الاسمر بدء المعركة لهذا الموضوع الذي سيؤدي الى انصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص وقد بدأوا يعانون من آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها اول العام 2018 والذي سيترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود.
يبقى القول ان اعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي منتخبون من نقاباتهم ويتمتعون بقوة عمالية من المفروض ان تجيّر لصالح العمال ككل، خصوصاً ان هناك اتجاهات لتعيينات جديدة ستطال مجلس جديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يتمثل العمال بـ10 اعضاء، او في غيرها من المؤسسات التي يشارك فيها العمال.