يؤخذ على المعارضة أنها تركت الحكم في أوج الانتفاضة الشعبية حالمة بتعذر تأليف حكومة بديلة، ومراهنة على تحقيق مكاسب سياسية من المواقف الشعبية التي اتخذتها بركب موجة الانتفاضة.
وعندما تألفت الحكومة ونالت الثقة وانطلقت بعملها وسط اجواء داخلية وخارجية مقبولة ومشجعة، اندفعت المعارضة الى مواكبة الحراك الشعبي والانخراط فيه، احياناً بقطع الطرقات وأحياناً أخرى باستخدام والقيام بأعمال العنف ضد الجيش والقوى الأمنية للضغط على الحكومة ودفعها الى الاستقالة.
ورغم ذلك اخذت حكومة الرئيس حسان دياب طريقها نحو العمل واضعة نصب عينيها السعي الى انجاز خطة اقتصادية مالية واصلاحية تستند لها للحصول على المساعدات والدعم من الهيئات المالية الدولية والدول المانحة.
وجاء وباء كورونا ليخربط كل المشهد ليس في لبنان فحسب بل في كل انحاء العالم، ما جعل الحكومة امام تحد جديد وخطير.
وكان لا بدّ من تسخير كل الجهد لحماية اللبنانيين من هذا الوباء الخطير، فنجحت من خلال القرارات والخطوات المتتالية حتى الان في «ضبط إيقاع» ارتفاع عدد الاصابات وبالتالي ابقاء الوضع دون مرحلة الانتشار.
وحاولت المعارضة التصويب على الحكومة منذ اللحظة الاولى لتسجيل اول اصابة بالكورونا، وذهب بعضها الى تسييس حملة غير موضوعية على وزارة ووزير الصحة، إلاّ أن النجاح النسبي في أداء الوزارة والحكومة جعل هذه المعارضة تنكفئ في هذا المجال مركزة على الوضع الاجتماعي والمالي الذي آخذ بالتفاقم نتيجة التراكمات والاخطاء والخطايا التي ارتكبت قبل الحكومة وكذلك التداعيات التي احدثها الوباء لاحقا.
وها هي اليوم، اي المعارضة، ترى نفسها مستبعدة من «مغانم» التعيينات المالية، والادارية لاحقا بعد أن اختارت طوعاً الابتعاد عن المشاركة في الحكومة بحجة الانحياز للناس وللحراك الشعبي.
وفي المقابل فان القوى السياسية المشاركة في الحكومة، والتي تستحوذ بطريقة أو بأخرى على ثلثي الاعضاء، تواجه صعوبات متتالية في التعاطي مع الازمات والملفات المطروحة نتيجة الخلافات والتباينات في ما بينها، والتي تؤثر بطبيعة الحال على اداء ومسيرة الحكومة.
ويقول مصدر سياسي بارز ان هذه القوى اخذت تتعامل مع الاستحقاقات بالطريقة التي كانت متبعة في الحكومة السابقة متجاوزة كل التطورات التي حصلت منذ اندلاع الانتفاضة في تشرين الماضي.
ومما لا شك فيه ان منطق المحاصصة لا يزال سائداً كما كان في السابق، الامر الذي يضعف الحكومة من جهة ويوفر ورقة جديدة للمعارضة في معركتها التي لم تتوقف حتى في زمن الكورونا ضد الحكم والحكومة.
وبرأي المصدر انه اذا كانت المعارضة قد تمادت في ارتكاب الاخطاء منذ ولادة الحكومة فان الموالاة ساهمت وتساهم حتى الآن في اضعافها وارباك مسيرتها. وهنا لا بدّ من الاشارة الى ان المسؤولية تقع على الجميع ولكن بنسب متفاوتة.
واليوم تجد الحكومة والقوى المشاركة فيها امام امتحان التعيينات المالية التي تشكل نموذجا لمسار خطة الاصلاح الشاملة في المستقبل.
وتقول المعلومات في هذا المجال ان الاتصالات التي تكثفت في الأيام القليلة الماضية أسفرت عن معالجة الخلافات بين احزاب وتيارات الموالاة حول حزمة التعيينات المطروحة على قاعدة «المحاصصة المنمّقة» باعتماد اختيار اسم من ثلاثة اسماء مطروحة لكل منصب بطريقة تحفظ تقاسم نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بين تشكيلة الحكومة.
وبرأي المصدر أن اتباع هذا النهج يضعف صدقية الحكومة تجاه المعارضة والحراك معاً، ما يدفع الى القول أن تأجيل هذا الاستحقاق في زمن الكورونا أفضل من اقراره بالشكل الذي نشهده اليوم.
ويعتقد المصدر أن المجيء بمثل هذه التركيبة في التعيينات المالية لن يحدث تأثيراً جوهرياً على مسار الملف المالي، طالما ان النظام المصرفي يشهد كل هذه الارتكابات بحق الناس عموما والمودعين خصوصاً.
ويكفي في هذا المجال الاشارة الى التراجع عن قرار المدعي العام بحق المصارف واستبداله بتسوية مشوهة موقعة بختم قضائي اتت لحساب المصارف، وشرعت سياستها في تطبيق الكابيتال كونترول بشكل ظالم، ثم التمادي بحجة أزمة كورونا في حجب عملية السحب المحدودة والشحيحة للدولار من قبل اصحاب الحقوق والمودعين.