الباب السادس - في مكاتب الاستخدام
المادة 110- معدلة وفقا للقانون 39 تاريخ 14/6/1971: (1)
على البلديات في مركز كل محافظة أن تنشئ مكتباً للاستخدام يعمل تحت إدارة رئيس البلدية وإشراف وزارة الاقتصاد الوطني مصلحة الشؤون الاجتماعية.
ويجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام في بلديات أخرى بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
- تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة أشهر بطلب الترخيص المذكور.
- يحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إلغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي أنشئ المكتب من أجله أو إلحاقه الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة أو المصلحة العامة.
- يشترط للموافقة على طلب الترخيص:
1- إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً.
أ- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
ب- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة من جرائم المخدرات.
2- إذا كان الشخص معنوياً
أ- أن يكون منشأ وفقاً للقوانين المرعية الأجراء.
ب- أن تجيز له أنظمته ممارسة هذا العمل.
3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط إنشاء مكاتب الاستخدام الخاصة. (2)
______
(1) تناول التعديل الذي طرأ على المادة 110 ضرورة اخضاع مكاتب الاستخدام الخاصة لترخيص يصدر عن وزير العمل.
(2) راجع القرار رقم 375/1 تاريخ 13/7/1971 المتضمن تحديد شروط انشاء مكاتب الاستخدام الخاصة وتنظيمها.
المادة 111- مكاتب الاستخدام تختص:
1- بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها.
2- بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية.
3- بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة إلى مهنة ومن منطقة إلى منطقة.
4- تنظيم إحصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الأوقات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني.