في زخم الضجيج الإعلامي الناتج من وقف القروض المدعومة، يأتي وزن القطاع العقاري ودوره في الماكينة الإقتصادية ليطرح السؤال عن إحتمال إنهيار هذا القطاع ومعه إنهيار الإقتصاد اللبناني. لكن المؤشرات تُظهر أن لا القطاع العقاري ولا الإقتصاد اللبناني هما على وشك الانهيار.

 طلب مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود الأسبوع الفائت من المصلحة الإدارية والقانونية، عدم قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 09 تموز 2018 وحتى إشعار آخر، وذلك منعاً للإحراج والتدخلات والوساطات ولأن المصارف تواجه صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كامل شروط بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة وجمعية مصارف لبنان.

 نفذ حزب سبعة اعتصاما مقابل السراي في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على تردي الأوضاع على المستويات كافة ووصول البلد الى حافة الإنهيار الإقتصادي، مطالبا بتشكيل حكومة فورا وإصدار بيان وزاري يشكل خطة طوارئ تتضمن حلولا سريعة خصوصا في موضوع الإسكان والمدارس والمالية العامة. 

 هذا العام، رافق سجال محموم إعلان قبول 90 طالباً من أصل 389 مرشحاً لدخول المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. السجال تناول تأهل مرشحين على حساب آخرين لأسباب غير أكاديمية، وفرض شروط تعجيزية تقود إلى الهروب إلى الجامعات الخاصة، مثل تحديد عدد المقبولين سلفاً، ورفع معدل النجاح إلى 80 من 100

 حاول مصرف لبنان دعم ميزان المدفوعات اللبناني، عبر الهندسات المالية ومنح العوائد السخية للمصارف وكبار المودعين لنقل بعض ودائعهم من الخارج إلى لبنان، وقد أدت هذه المحاولات إلى حصول فائض «مصطنع» في عام 2016 فقط، ثم عاد الميزان لتسجيل العجوزات، وهو نمط مستمرّ منذ عام 2011. الآن، انتقل مصرف لبنان إلى محاولة تجميل حسابات الميزان لإخفاء النتائج الفعلية لهذا الدعم المُكلف جداً، وبالتالي انتقل من إعلان فائض «مصطنع» إلى فائض «مزوّر».

 تتراكم ديون الدولة المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات، حتى وصلت إلى مرحلة تطرح شكوكاً بقدرة الدولة على سدادها والالتزام بواجباتها تجاه هذه المؤسسة. وقد بلغ إجمالي الديون المستحقة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام 2017 نحو 2785 مليار ليرة (المستحقات المتراكمة مع الفوائد). علماً أن الدولة لم تسدد للضمان الاجتماعي أي مبالغ منذ نهاية العام 2016 وحتى اللحظة.

 عندما تستعصي الأزمات السياسية والاقتصادية، وتجد الحكومات نفسها عاجزة عن الحلول، تقرر الدول التي تحترم الدستور استقدام موعد الانتخابات النيابية كي يقول الشعب كلمته. فتتولى حكومة جديدة ادارة شؤون البلاد والعباد.

 العاطلون عن العمل «طائفة» جديدة تُضاف إلى الطوائف اللبنانية، وتفوق أعداد المنضوين تحت لواء هذه «الطائفة» بعض طوائف «الأقليات»، ومن المتوقع أن تنمو لتنافس الطوائف الكبرى إذا بقي معدل النمو الاقتصادي على تراجعه في لبنان.

 ما هي النتائج المتوقعة في المرحلة المقبلة جراء ارتفاع بنية أسعار الفوائد في لبنان؟ وهل هناك مزيد من الارتفاعات لاحقاً؟ وما هو السقف الذي قد يقف عنده هذا الاتجاه التصاعدي؟

 أدّت الانتخابات النيابية الاخيرة الى عدد جديد من النواب الذين قد يكونون بلا خبرة في العمل النيابي والتشريعي. وينطبق هذا القول على الحكومة القادمة والتي قد تأتي بوزراء ليسوا مؤهلين لهذا النوع من العمل.