لم تكدِ الأسواقُ المالية تلتقط أنفاسَها حتى أتى تقرير «موديز» وخفضه تصنيف لبنان من B- الى Caa1 ليعيدَ الأجواءَ المتشنّجة الى الأسواق، ويبدّد الدعمَ المعنوي.

 أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أنّ «اللقاء دوري بين الوزارتين لتقييم التجربة الناجحة التي قمنا بها، والتي فرضت تركيب العدادات على المشتركين في المولدات الخاصة.

 هل نكتب عن لبنان أولاً، البلد المضيف لما قيل إنه قمّة عربية تنموية اقتصادية واجتماعية، أم عن القمّة نفسها؟ سنتناول الإثنين على عجالة. الضيف والمضيف، ونبدأ بلبنان.

 استهل الاقتصاد اللبناني العام 2019 بحصاد ما زرعه، ويزرعه سياسيو هذا البلد من نزاعات وعراقيل، وتعطيل حكومي، على مدى الأشهر الماضية. وجاءت أولى الضربات من وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف لبنان من B3 إلى CAA1، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

 فيما تلهّت الأطراف السياسية باتخاذ «قرارات انتخابية» قبل الاستحقاق النيابي، وبالصراع على الحصص الوزارية بعده، تنفد المهل لإيجاد بديل لمطمرَي برج حمود والجديدة اللذين يستوعبان نصف نفايات بيروت وجبل لبنان. المطمران أوشكا على بلوغ قدرتهما الاستيعابية القصوى، ما يعني أن نحو 700 طن من النفايات يومياً قد تبقى في الشوارع، بدءاً من نهاية نيسان المقبل

 أحال نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ، أوّل من أمس، 17 طبيباً للمثول أمام المجلس التأديبي في 11 شباط المُقبل. ووفق مصادر الأطباء، فإنّ سكرتيرة النقيب تواصلت معهم، عبر الهاتف، وأبلغتهم بالإحالة من دون توضيح السبب.

 أعلنت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد في بيان «أنّ الوزير نقولا تويني توقف عند الإخبار الذي تقدم به وزير العدل سليم جريصاتي للنيابة العامة التمييزية والمتعلق بقيام وزارة الصحة العامة بتلزيم صفقات شراء الأدوية لصالح المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك بأسعار تفوق أسعار السوق،

 أعلن المجلس العام الماروني في بيان، عن أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، استقبل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، وتداولا في الأوضاع الإقتصادية، والقمة الإقتصادية الإجتماعية التي عقدت في بيروت».

 خفضت مؤسسة التصنيف الإئتماني «موديز» تصنيف لبنان من B- مع رؤية سلبية إلى Caa1 مع رؤية «مستقرة» بسبب ما وصفته بـ«استمرار تشكيل الحكومة الذي سيزيد الضغوط على السيولة في لبنان».

 أعلنت قطر أنها ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية تحت عنوان «دعم اقتصاد لبنان». لكنّ الخبراء يعتبرون أنّ الخطوة القطرية لا يمكن اعتبارُها بمثابة دعم، بل في أحسن الحالات يمكن النظرُ اليها على أساس أنها دينٌ إضافي، بفوائد مرتفعة.