توقف كثيرون أمام الموقف الأخير للبطريرك بشارة الراعي، الذي ناشد فيه الرئيس ميشال عون «العمل على فكّ الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر». ولكن هذا الموقف جاء استكمالاً لمواقفه الأخيرة، وتحديداً ما تضمنته دعوته رئيس الجمهورية إلى إرجاء الحوار.

 في الآونة الأخيرة انتشرت بشكل كبير الأخبار المتعلقة بشركة سوناطراك والدولة اللبنانية. وفي هذا السياق، ومن الناحية القانونية، أشار المحامي شربل عرب في قراءة للعقد الموقع بين الدولة وشركة سوناطراك إلى أنّه تبين الملاحظات التالية:

 بحثت «الندوة الإقتصادية اللبنانية» في اجتماع برئاسة رئيسها رفيق زنتوت في مقر الندوة، الإنهيار «الدراماتيكي» الذي تشهده الأوضاع الإقتصادية والنقدية، وتأثيرها على النسيج الإجتماعي، والكوارث التي تعصف بالقطاعات الإنتاجية، فضلاً عن عوامل تدهور الليرة، خصوصاً «جنون» سعر صرف الدولار الذي شلّ قطاع الأعمال.

 بعد لقاءاتٍ عدّة جمعت البطريرك الماروني بشارة الراعي برئيس الجمهورية ميشال عون خلال الأشهر القليلة الماضية، منها ما هو معلن ومنها ما هو خارج الإعلام، وبعد نقاشاتٍ معمّقة بين الرجلين، حول المسار والمآل الذي وصلت إليه الأوضاع في لبنان، وبعد يأسه من جدوى الحوار المباشر، أعلن البطريرك الراعي أنّ «المرحلةُ التي بلغناها تحملنا إلى توجيه هذا النداء:

 لا نعلم ماذا سيكون ردّ فعل صندوق النقد الدولي على استحصاص مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وتاليًا على الهيئة الناظمة للكهرباء، بعد إصرار كتلة التيّار العوني في مجلس النوّاب على تعديل القانون 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في الاتجاه الذي يبقي سيطرة وزير الطاقة والمياه على المؤسسة ومجلس إدارتها

 ليس مُستغرباً ولا مستبعداً تزايد أعداد الفقراء مع وقوع الأزمات المالية والاقتصادية، وإن بشكل كبير ومتسارع، كما هو حاصل في لبنان حالياً. وكما حال الدول "الفاشلة" في العالم، قد لا يختلف فقراء لبنان عن نظرائهم في باقي تلك الدول، من ناحية الظروف التي دفعت بهم إلى تلك الدائرة المظلمة

 قبل أسابيع، علت صرخة أطباء القلب بعدما انقطعت أدوية يتناولها مرضى القلب والقصور الكُلوي، بعضها لا بديل عنه. اليوم، صرخة أخرى من أمكنة أخرى (ضغط، سكري...) ستكبر مع الوقت، مع الانقطاع المتلاحق لعدد كبير من الأدوية. صحيح أن الانقطاع مؤقت وأن بعض البدائل حاضرة، وإنما الواقع ينبئ بكارثة يبدو القطاع الصحي مُقبلاً عليها

 افتتحت المحكمة العسكريّة، باكراً، موسم استدعاءات العام 2021. وبدأت تبليغ عددٍ من ناشطي الحراك، أخيراً، بمذكرات جلب، طالبةً منهم الحضور إليها في تواريخ متفاوتة من نيسان من العام المقبل! المذكّرات صدرت على خلفيّة دعاوى مقامة من طرف الحقّ العام، بالمادتين 381 و733 من قانون العقوبات، بجرمي «معاملة العناصر بالشدّة وإحداث تخريب»

 التدقيق الجنائي أو التشريحي "forensic audit"، الذي بدأ كواحد من ثلاثة أمور أساسية لإعادة هيكلة مصرف لبنان، دُفن في مهده. الكل اشتمّ به رائحة "كافر"، فطردوه. العنوان الرنان لهذا النوع من التدقيق، يخفي في مضمونه مطلباً بالشفافية، لطالما جرى رفضه، وتحديداً من بعد تشرين الاول العام الماضي.

 في المشهد العام، كل العيون باتت شاخصة نحو بكركي مع تحوّلها إلى محجّة سيادية داعمة لخطاب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وركائزه الداعية إلى مقاومة الفساد وتحرير الشرعية وتكريس أسس الحياد اللبناني عن صراعات المحاور، وقد أعادت أمس زيارة الرئيس سعد الحريري إلى الصرح البطريركي إلى الأذهان صورة اللقاءات التي كانت تجمع البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير بالرئيس الشهيد رفيق الحريري إبان اشتداد قبضة الوصاية السورية على لبنان