قررت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين عقد جمعية عمومية   يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 27 أيار الساعة الخامسة مساء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - وطى المصيطبة.  لمناقشة الخطوات التصعيدية رفضاً لهذا المرسوم، ورفضاً لقانون الابجارات التهجيري الجديد.

 

 اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من لجان المستأجرين في لبنان، مع النائب جان طالوزيان، وعرضوا معه، وفق بيان للتجمع، "الواقع التهجيري لأكثر من مليون مواطن لبناني، نتيجة صدور قانون الإيجارات التهجيري

 أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، عن التقرير النهائي للتوظيف، في حضور النواب: الان عون، شامل روكز، نقولا نحاس، ادي ابي اللمع، ميشال معوض، سليم عون، غازي زعيتر، فريد البستاني، ياسين جابر، سليم سعادة، ادكار طرابلسي وسليم الخوري.

واستهل كنعان المؤتمر، بقول للصحافي والناقد البريطاني جورج أوريل يقول: "في زمن الخداع والتحايل يصبح قول الحقيقة فعلا ثوريا".

 منذ أسابيع تناقش الحكومة اللبنانية مشروع موازنة عام 2019 الذي انصرم ثلثه، ويعلن كبار المسؤولين أن محور البحث يهدف إلى تلبية الشروط الإصلاحية التي تم التعهد بها أمام مؤتمر «سيدر» والمؤسسات المالية الدولية. وبيّنت المناقشات، رغم محاولات البعض إسباغ الجدية على مواقفهم، أن كل المطروح هو موازنة محاصصة لا تحمل حلولاً ولا تفتح أي أفق، بل تعبّر عن إفلاس سياسي وغياب للرؤية، والأهم انعدام المسؤولية.

 عقد إتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إجتماعا طارئا لهما في مقر الاتحاد العمالي العام اليوم الأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبعد التداول في مشروع الموازنة صدر عن المجتمعين، البيان التالي:

 أخاطبكم كأخ وكرفيق

وإذا أردتم، أخاطبكم كمستشار سابق لكم في الاتحاد العمالي العام لمدة عشر سنوات، وكمدرب لكم على حرية وديمقراطية وفعالية النقابات لأكثر من خمس وثلاثين سنة.

لم أخفْ يوماً على الحركة النقابية اللبنانية كما أخاف اليوم.

 أنجز فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الفصل الأول من 2019 والتي تتضمن تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني خلال هذه الفترة، ودراسة عن التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي اللبناني.

 يتساءل كثيرون كيف صمد لبنان إقتصادياً ومالياً لغاية اليوم، رغم أنّ كافة مؤشراته الاقتصادية في علم الارقام والاقتصاد تدلّ على أنّ البلد مفلس ومنهار اقتصادياً وقد وقع في الهاوية.

 نحو 16 ملياراً هي موازنة الامتحانات الرسمية في الشهادة المتوسطة والثانوية العامة. جزء كبير منها يُصرف كتعويضات لرئيس اللجان الفاحصة ومعاونيه وموظفين إداريين، عن أعمال هي في أصل مهامهم وواجباتهم الوظيفية، وتنفّذ ضمن دوامهم الرسمي في معظم الأحيان. و«الأنكى» أن موظفين تربويين يتقاضون «عمولة» عن كل طالب يتقدّم للامتحانات!

 بدءاً من الأسبوع المقبل، سينتقل مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي، حيث يُفترض أن تنكبّ لجنة المال والموازنة على دراسته تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة. وهناك، ستكون اللجنة، بعيداً عن المضمون، أمام استحقاق التزام ما سبق أن أوصت به من معايير.