أدركت عام ١٩٧٣ أن العمل السياسي في لبنان لا يشبهني وليس ملعبي،أستمريت في العمل النقابي،وغير مسموح لي تقييم عملي في هذا المجال،هذا الأمر متروك لمن عرفني او جربني،اليوم وبعد أن شارفت على الثمانين

 من الآخر. لدينا جائحتان. فيروس كورونا وكورونا مالية. الأولى أخلت كل المكان للهلع. نتعامل معها بالمستطاع. والباقي على الأقدار حتى ابتكار العلاج الشافي. ومن قائل، أن الأمر قد يستغرق سنة تزيد أو تنقص، والعلماء ينشطون في هذا السبيل والبحّاثة. لنتخيّل أن الفيروس قد دهم ونحن بلا وزارة الصحة

 أعاد تصدّر مستشفى بيروت الحكومي لمشهد التصدّي لانتشار فيروس كورونا، تسليط الضوء على القطاع الصحي الرسمي. وإذا كان مستشفى بيروت ترك بصمة إيجابية في سجلّ القطاع الرسمي، إلاّ أنه ترك صفعة كبيرة جداً على وجه الدولة بوصفها حاضنة القطاع العام، ووجه أحزاب السلطة، بوصفها المتحكّم بالدولة والمتسبب بتدمير القطاع العام.

 لبنان تجاوز الخط الاحمر في الافلاس واقتصاده متوقف كلياً منذ ان بقي لبنان دون حكومة لمدة سنة و8 اشهر ولم تتألف اي حكومة طوال هذه الفترة الى ان توصلوا اخيرا الى حكومة خبراء صالحة للنهوض بلبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا لولا تدخل الاحزاب السياسية والمرجعيات واصحاب النفوذ في الحكومة ومحاولة تعطيل عملها واجراء الشلل فيها بسبب التعيينات.

 «توتر» بين «السراي» «وعين التينة»... و«تذليل» العقبات لإعادة المغتربين

خرق «التعبئة العامة» يتصاعد ومخاوف من الاصابات «المجهولة» المصدر؟

 يتوقع أن ينجز اتفاق أولي يحرّر 61% من الحسابات المصرفية تحوي على 606 ملايين دولار بالليرة اللبنانية، و350 مليون دولار بالعملات الأجنبية. الاتفاق يتضمن تسديد الودائع بالليرة كلها، وتسديد نصف الودائع بالدولار نقداً، ونصفها الثاني بالليرة لكن وفق سعر السوق، لا السعر الرسمي.

 في استجابة سريعة لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في لبنان، وافق البنك الدولي في 12 آذار على إعادة تخصيص 40 مليون دولار ضمن مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان الجاري تنفيذه 

تفوّق ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة على غيره من السلع الاستهلاكية، وفيما يبرّر التجار ارتفاع أسعار السلع لارتباطها بسعر الدولار في السوق الموازي، فكيف يبرّر المزارعون ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة الجنوني، والذي بحسب جمعية المستهلك زادت بنسبة 27 في المئة و 20 في المئة على التوالي؟

 ليفهم القاضي والداني، وفي طليعتهم الوزير السابق محمد شقير، أنّ أموال صندوق فرع تعويض نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي، هي حسابات شخصية للأجراء المضمونين الخاضعين لهذا الفرع، وهي حاصل (الاشتراكات المدفوعة زائد مبالغ الفائدة)،

 بعد سحب فتيل التعيينات المالية من جلسة مجلس الوزراء، يترقب الوسط الاقتصادي والمالي الخطة الإنقاذية التي وعدت بها الحكومة بحياكة خبراء وأصحاب اختصاص في الاقتصاد والمال.