بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، ما زال معظم المؤسسات الاقتصادية مقفلاً بشكل تام أو جزئي، وما زالت أزمة التعويضات المالية مع شركات التأمين عالقة بين أسعار الصرف المعتمدة
خص الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح جريدة "الديار" بشرح مفصل حول استفادة لبنان من منحة ال 860 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
ساهمت الاجراءات الحاسمة للجيش الذي حصل على «التغطية» السياسية اللازمة في اعادة الهدوء الى منطقة خلدة، وساهم توقيف «الراس المدبّر للكمين» عمر غصن ونجله في نزع «فتيل التفجير»واشاعة اجواء ارتياح انسحبت على حزب الله الذي يعول على استكمال الاجراءات بوضع خطة محكمة لمنع «العصابات» المسلحة من الاعتداء مجددا على طريق الساحل جنوبا..
خَفَتَ الحديث عن زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي مذ تمَّت مراسم توقيع اتفاقية استيراد لبنان مليون طن من النفط العراقي. وكل ما بقي عالقًا في أذهان اللبنانيين، هو الوعود بتأمين الكهرباء وتقليص ساعات التقنين.
لا يختلف اثنان على أن زيادة الدولة لإيراداتها من خلال الضرائب على الأفراد والمؤسسات هو حق سيادي. لا وجود لدولة من دون جباية تموّل النفقات التشغيلية والإستثمارية وتكون أداة للسياسة الإقتصادية. إلا أن أخطر ما يواجه هذا الحق في الدول المتخلّفة، ومنها لبنان، هو استعماله للباطل. فيتحول وسيلة تثقل كاهل الأفراد والقطاعات المنتجة، وتصب في مصلحة السارقين.
وفي اللقاء الرابع خرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي متجهماً بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون. هذا اللقاء الذي كان ينتظر أن يشهد حلحلة لعقدة الوزارات السيادية فجّر موجة التفاؤل التي حاول ميقاتي منذ تكليفه ترويجها
انهيار الليرة، زيادة سعر البنزين وغياب نقل عام فعّال، انقطاع الكهرباء وارتفاع فاتورة المولّدات الخاصة، رفع الدعم عن استيراد النسبة الأكبر من الأدوية، توقّف بعض المستشفيات عن قبول المضمونين، الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وقريباً صرخة الأهالي من غلاء أقساط المدارس…
لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية محصورة في قطاعٍ معين أو مكانٍ بذاته. كل شيء أصبح مفتوحاً أمام تلك التداعيات. اليوم، ومع كل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون، ثمة ما يمكن إضافته إلى اللائحة التي تطول يوماً بعد آخر.
لم يستغرق الامر شهورا او اسابيع طويلة، بل أياما معدودة،حتى يكتشف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومعه الرأي العام، ان رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يريد تشكيل حكومة انقاذ حقيقية لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا استنادا إلى المبادرة الفرنسية،
الأهمية الرئيسية للضرورة الملحّة والقصوى للإسراع بتأليف الحكومة المرتقبة هي في ان كلا من السلطتين المالية والنقدية لم يعد لديهما الأدوات الممكن بها معالجة أوضاع اقتصادية نادرة المثيل في لبنان منذ المحنة الكبرى في الحرب العالمية الأولى.