بعدما وصفت بأكبر عملية احتيال في التاريخ على شعب بأكمله خسر مدّخراته وجنى عمره، كان لا بد من التحرّك، فتأسست جمعية حقوق المودعين بهدف أساسي ورئيسي هو توعية المودعين على حقوقهم.

 تلقّى لبنان منذ أكثر من أسبوع طلب مُساعدة قضائية من قبل القضاء السويسري موضوعها طلب معلومات عن تحويلات قد يكون حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومُساعدته قد قاموا بها بما قيمته 360 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى شبهة تبييض أموال قد يكون للمصرف المركزي علاقة بها.

 مصرفا «عوده» و«لبنان والمهجر» باعا فروعهما في مصر والعراق والاردن من اجل زيادة رأسمالهما بناء لتعميم مصرف لبنان رقم 154 والقاضي بزيادة رأسمال المصارف بنسبة 20 قي المئة وتكوين حساب لدى المصارف المراسلة بنسبة 3في المئة من مجمل الودائع.

 ليس من شيم شركات التدقيق الجنائي المرموقة، أو بالأحرى شركات التدقيق والاستشارات الماليّة بشكل عام، أن تتورّط في عقود لا تملك القدرة على تنفيذها، أو أن تنغمس على نحو متكرر في تكليفات تصل إلى حائط مسدود. 

 في عز الأزمة الصحية التي يواجهها لبنان، يتهافت مستوردون وصيادلة وشركات أدوية على تحقيق أرباح، عن طريق احتكار وتخزين الأدوية، والقيام بممارسات غير قانونية ولا أخلاقية بحق آلاف المرضى، يتاجرون بحياتهم وصحتهم على مرأى من أعين الجميع.

 باتت أعمال الكسر والخلع لأجل السرقة خبرا عاديا في لبنان. وباتت التقارير الأمنية والإعلامية اليومية تزخر بأخبار السرقات، كما تزخر بتحقيق أجهزة الأمن «سبق أمني» عبارة عن توقيف او اعتقال بعض اللصوص، عبر المنع الاستباقي لبعض عمليات السرقة،

 قضية الاشتباه في اختلاس وغسل أموال التي فُتحت بوجه رياض سلامة في سويسرا لن تُقفل بسهولة، رغم أنّ «التعويل» كثيراً على «العدالة» السويسرية قد لا يُثمر. فكما فُتح الملفّ بالسياسة، «الخوف» من أن يُقفل بتسوية سياسية أيضاً. لا يُلغي ذلك أنّ النار أُشعلت تحت سلامة، وهو نفسه بات يشعر بخطورتها، وبأنّه بات من دون أي غطاء سياسي دوليّ

 عند معرفة سبب صمود اللبنانيين النسبي في أول أعوام الأزمة سنة 2020، يبطل العجب من عدم زوال البلد عن خريطة العالم الاقتصادية. فالانهيار الدراماتيكي المتسارع منذ 17 تشرين الاول 2019، والمترافق مع عزلة سياسية غير مسبوقة، وعدم تنفيذ أي خطط إصلاحية، تزامنا مع إحتلال لبنان المرتبة الاولى عالمياً في نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج المحلي.

 "دبروا راسكن" شعار كللت به الدولة اللبنانية مسيرتها منذ عقود وتلقفه المواطنون من دون اعتراض، ليصير نمط حياة يعتمدونه في كل شؤونهم اليومية والعنوان العريض لحياتهم في الأزمات.

 بدعوة من جمعية الصناعيين اللبنانيين، عقدت لجنة الطوارئ الانتاجية التي تضم جمعية الصناعيين ووزير الصناعة ونواب صناعيين والاتحاد     العمالي العام ونقابتي صناعة الدواء والغذاء، اجتماعاً  عبر تقنية  ناقش فيه المجتمعون الانعكاسات السلبية الناتجة عن تعطيل دورة الانتاج