أعلنت إدارة الإحصاء المركزي، في بيان أمس، أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول سجّل ارتفاعاً وقدره 0,60 في المئة بالنسبة لشهر آب 2017. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

 طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الحكومة بـ «احالة موازنة 2018 في موعدها، وبحد اقصى قبل نهاية الشهر الحالي، لنمارس رقابتنا البرلمانية قبل فوات الاوان. فلن نرتاح في لجنة المال قبل تحقيق اهدافنا حتى النهاية».

 بدأت المشاورات العملية لرفع الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص، وذلك بعد أن انهالت على العاملين في القطاع الاعباء الضريبية دون أي مقابل. ما هو مسار هذا الملف؟ وما هي ردود فعل المعنيين في شأنه؟ خاصة أن المؤسسات والشركات الخاصة تعاني من الوضع الإقتصادي السيئ ولا يمكنها ان تحمل أي زيادة للأجور وكثير منها قد يضطر الى الإقفال وتسريح العاملين.

 أقرّ مجلس النواب موازنة العام 2017 في جلسته امس الاول، الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات. هذا الأمر الذي يُعدّ إنجازا في الظاهر نظراً لتداعياته الإيجابية على صعيد التصنيف الإئتماني للبنان، أرسى سابقة بإستنسابية تطبيق الدستور وأظهر مُشكلة عامّة تتمثّل بمعرفة قيمة الدين العام.

 أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، في بيان، خلال اجتماع برئاسة عبد اللطيف الترياقي، ناقش فيه الاوضاع الراهنة على الساحة العمالية والنقابية، «أهمية الوحدة النقابية والعمالية التي تجلت بالتنسيق التام بين الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابات وروابط المعلمين»، وتمنى المجتمعون «استمرار هذا التنسيق في المرحلة القادمة لاسيما في قضية تصحيح الاجور للقطاع الخاص».

 تعلو الأصوات في الآونة الأخيرة في صفوف لجان الأهل في المدارس الخاصة والكاثوليكية تحديداً، بالتناغم مع الحملة الشعواء التي يقودها اتحاد المؤسسات التربوية، ولا سيما المدارس الكاثوليكية، في إطار حملة منسقة لوضع الأهل في مواجهة المعلمين/ات في المدارس الخاصة، علماً بأن هذه الحملة ترتكز على نشر فكرة «غوغائية» الدولة في إقرار حق سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من أنها مطلب تحقق جزئياً بعد سنوات خمس من المطالبة.

 لفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل إلى وجود خيارين لا ثالث لهما، «إما الذهاب إلى مزيد من النفقات والعجز وتباطؤ في النمو، ما يضع الاقتصاد الوطني على سكة خطيرة، أو إطلاق عجلة النمو وتحفيز الاقتصاد والإنفاق الاستثماري المجدي، وبالتالي التخفيف من الهدر والتهريب وعمل المؤسات غير الشرعية ما يسمح لنا بتخفيف نسبة الدين من الناتج الوطني». 

 افاد تجمع ​لجان المستأجرين​ في اعتصام في ​ساحة الشهداء​ الى أننا "تقدمنا بمشروع قانون أصبح في يد ​رئيس الحكومة​ ​سعد الحريري​، وهناك الملايين يستأجرون الشقق ويرفضون القانون الحالي"،

 انتهت الـ48 ساعة التي حددها النائب جورج عدوان في جلسة مجلس النواب الثلاثاء الفائت للتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في مخالفات مصرف لبنان والتدقيق في أرقام حساباته، ولم يخطُ عدوان أو أي من نواب القوات اللبنانية خطوة في اتجاه متابعة القضية.