فاحت رائحة العفن من أدراج المجلس النيابيّ حيث عشرات مشاريع القوانين المتعلّقة بحقوق المرأة باتت طيّ النسيان، أو سقطت مع انتهاء ولاية المجلس النيابيّ القديم وانتخاب مجلس جديد منذ أشهر.
ينتظر أن يحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري 14 من الجاري موعداً للجلسة الثانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع انعقاد هذه الجلسة سيدخل الاستحقاق الرئاسي في مرحلة سيسمّيها البعض مرحلة تبادل المعنيين تعطيل نصاب الجلسات الانتخابية الذي من شأنه اذا استمر حتى نهاية الشهر الجاري ان يُفضي الى فراغ في سدة رئاسة الجمهورية مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
آفة المرض الهولندي خطر يواكب مرحلة الإستخراج وهيكلة الاقتصاد ضرورة
هل يُقر الاتفاق في المجلس النيابي أم بمرسوم حكومي يُرسل إلى الأمم المتحدة؟
لماذا الاصرار من قبل البعض على التخوين وفتح الشاشات والتشكيك في ملف الترسيم كونه طريق الخلاص الوحيد أمام اللبنانيين من كل مآسيهم عبر أستخراج نفطهم؟ لماذا ألاصرار على تضييع الانجاز التاريخي في متاهات الخلافات السياسية والرئاسية والحكومية؟
بعد نحو أسبوعين، ستكون قد مرّت ثلاث سنوات بالتمام والكمال على حصول الانهيار المالي، وبدء تمنّع المصارف اللبنانيّة عن السداد لمودعيها بشكل صريح وواضح. بعد كل هذه المدّة، وجدت جمعيّة المصارف أنّ الوقت بات مناسبًا لمصارحة المودعين بمصير أموالهم، في بيان بدأ في مقدّمته بتحديد الإشكاليّات التي سيتناولها، تمامًا كتحليلات نصوص الفلسفة النظريّة في صفوف الثانويّة العامّة: أي هي الودائع؟
أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض زيادة التغطية الصحية للمستشفيات بمعدل ستة أضعاف بما يشمل أتعاب الأطباء وعلاج غسيل الكلى وعدد من الفحوصات المخبرية
خلقت الأزمة بتعقيداتها المتشعبة «مذهباً» جديداً في الحكم ينادي بـ»الإصلاح للإصلاح»، بتطبيق حرفي لنظرية «الفن للفن». فعلى غرار النظرية الأخيرة التي قطعت الصلة بين الفن والمجتمع، ودفعت بروادها إلى تجاهل مطالب عصرهم، تتجه السلطة لإنجاز «فرض» القوانين والتشريعات الاصلاحية لمجرد أنها مطلوبة منها.
عاجلاً أم آجلاً كان يدرك أركان "مافيا المال والسلطة" أن كيل الناس سيطفح ويفيض ذلاً وقهراً وفقراً، لكنهم واصلوا السلبطة والبطش والنهب متكئين على صلابة المنظومة الحاكمة وقدرتها على قمع المحتجين وكتم أنفاس المعترضين وأصحاب الحقوق،
«الحكومة عادت إلى غرفة الانتظار». هذه هي خلاصة آخر جولة للوساطة فعّلها حزب الله بينَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما عاد أطراف التأليف الملف إلى تبادل الاتهامات بالعرقلة، فيما يلتزم حزب الله الصمت مصراً على محاولته الوصول إلى حل.
على مسافة 25 يوما من نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم يبرز بعد أي إشارة إقليمية أو دولية حول شخصية معينة، وإن كانت كل المواقف تصب في إطار العموميات، وتركز على ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق ضمن المهلة التي أكد عليها الدستور.