صدر عن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان بيان جاء فيه ان «وفداً من اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان اجتمع برئيس جمعية مصارف لبنان في حضور عدد من أعضاء مجلس الادارة، وطلب رئيس الاتحاد من جمعية مصارف لبنان ضمان الامن في فروع المصارف كافة حفاظا على سلامة المودعين والمستخدمين.
طالب الاتحاد العمالي العام، في بيان أصدره اثر اجتماع لهيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه، "جميع المعنيين بالتكليف والتأليف بالعمل بأقصى سرعة الى إنتاج حكومة تحافظ على الدستور والثوابت الوطنية وتراعي التنوع السياسي وتلبي المصالح المشروعة والمحقة للفئات الشعبية من عمال ومزارعين وطلاب ومعلمين وأساتذة وموظفين وصناعيين الخ...
كل الخدمات التقنية والمالية والتجارية في الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي ألفا وتاتش توقفت، كذلك توقف 111 مركز لخدمات الزبائن عن العمل، إلى جانب عدم رد الموظفين على المشتركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وامتناعهم عن مراقبة الشبكات وخدمات الدعم التكنولوجي، وتغذية السوق بحاجاتها من الخطوط وبطاقات التشريج.
اعلنت جمعية المصارف في بيان، ان «وفدا من جمعية مصارف لبنان عقد اجتماعا مع اتحاد نقابات موظفي المصارف للتداول في كيفية معالجة الأسباب التي دعت الإتحاد الى إعلان الإضراب العام منذ يوم أمس الثلاثاء.
حذّرت جمعية الصناعيين اللبنانيين من «اننا نقترب من دائرة الخطر، وانّ التأخّر في المعالجة سيؤدي الى الانهيار الشامل». وإذ رحّبت بالاجراءات التي حدّدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، طالبت الجمعية المصارف «بوضعها موضع التنفيذ منعاً لإقفال المصانع بما يرتّب أزمة اجتماعية حادة».
إذا كانت القروض المتعثرة قد بلغت نسبة 14 في المئة من إجمالي القروض في النصف الأول من هذا العام، فإنّ هذه النسبة مرجّحة لتتضاعف في النصف الثاني من 2019 وسط الانكماش الاقتصادي الذي أدّى الى إقفال مؤسسات وتسريح عمال، أو الى خفض رواتب معظم موظفي القطاع الخاص.
فضحت ثورة 17 تشرين الأول، أو "الحراك" أو "تظاهرات" تشرين الأول، لا يهم اختلاف التسميات والتوصيفات، الأهم أن تلك الانتفاضة فضحت جَور وتواطؤ قانون العمل مع أرباب العمل ضد العمال المستضعفين، وفضحت استغلال بعض المؤسسات للظرف الاستثنائي لتقضم مزيداً من حقوق عمالها المتآكلة أصلاً،
تدحرجت كرة النار مساء أمس، بالتزامن مع المقابلة التي أجراها الرئيس ميشال عون مع الزميلين نقولا ناصيف وسامي كليب. أغلقت عشرات الطرقات وشلّت الحركة في البلد، إما نتيجة قطع الطرقات وحرق الإطارات المطاطية أو نتيجة القلق من التوترات المتنقلة. ما زاد من هذا القلق والتوتر، التطور الخطير الذي شهدته منطقة خلدة، حيث أصيب أحد المعتصمين بطلق ناري في الرأس ما ادى إلى وفاته.
«سقطت» جلسة الهيئة العامة من المجلس النيابي، أول من أمس، تحت ضغط الشارع. الضغط لإلغاء الجلسة سببه جدول الأعمال الذي يضم مشاريع واقتراحات قوانين، «تبيّن» بعد الإطلاع عليها أنها دون مستوى المطالب وتأتي أشبه بالتهريبة لامتصاص النقمة. من بين تلك المشاريع مشروع «تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»، وهو قانون «ضايع» ومبهم وغامض، ودونه أخرى تتمات لم ينته العمل عليها حتى الآن