لم تحسم لجنة المؤشر في اجتماعها أمس، مسألة رفع الاجور وبدل النقل، لكن تمّ التوافق على مبادئ عامة.
من أهم مخلّفات الأزمة الحالية هي الخسارات التي سجّلها القطاع العام وانعكست في استهلاك الجهاز المصرفي لمعظم ودائع المواطنين.
ما هي التداعيات الإقتصادية للأزمة مع الدول الخليجية على مسار المفاوضات؟
لم تفِ الدولة بوعدها عدم رفع الدعم عن المحروقات قبل إقرار البطاقة التمويلية، التي بدورها شهدت التفافاً تمثَّلَ بإعلان إطلاقها، وفتح الباب أمام اللبنانيين لتسجيل أسمائهم، للحصول على المساعدة، ثم أُلغي الأمر بحجة عدم اكتمال التحضيرات اللازمة.
أصدرت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي باتخاذ إجراءات جديدة تشترط منع استيراد بعض الخضار اللبنانية. وقد أعلمت الوزارة في قرارها المعنيين بأنه ابتداء من تاريخ 7 تشرين الثاني سيتم منع إدخال النعناع والبقدونس والكزبرة والبقلة والزعتر والملوخية اللبنانية
لن يخرج العمال والموظفون والمستخدمون في القطاعين العام والخاص رابحين من معركة تصحيح الأجور. فالحلول المجتزأة التي تناسب الدولة والقطاعات الإنتاجية والخدماتية قد لا تتقاطع بالضرورة مع مصالحهم، حتى ولو كانت قانونية ومنطقية. ومن هذا المنطلق تولد عن كل إجراء إيجابي مجموعة من النتائج السلبية.
لم تفلح كل استغاثات فقراء منطقة النبطية في حث الجمعيات الاجنبية على تعديل رؤيتها لتوزيع المعونات، فبمعظمها تذهب للميسورين والتابعين للاحزاب، أما الفقراء فيقفون على باب الله ينتظرون الفرج، والخوف الأكبر أن يصيب البطاقة التمويلية ما يصيب الاعاشات فتطال المحزبين والميسورين، ويُحرم منها من هم دون خط الفقر.
يناقش المجلس النيابي اليوم، مجدداً، اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً، بعدما أقرّها في نيسان الماضي. التعديلات المقترحة تصرّ على كشف داتا اللبنانيين أمام المنظمات غير الحكومية وجهات دولية قد تكون معادية، بناءً على إلحاح من البنك نفسه
تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم مشروع الـ 500 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى المدارس الخاصة والرسمية، وسط أجواء ضبابية بشأن معايير استفادة المدارس الخاصة من الـ 350 ملياراً، وعلى أي مدارس ستوزع ومن سيراقب التوزيع وهل ستؤثر في احتساب الأقساط والزيادات المفترضة عليها
«يوم الغضب» جاء في وقت تزداد الأزمة الاقتصادية حدّة وتطال أخيرا أكلاف النقل بكل تأثيرها على أسعار سلع المعيشة والخدمات ومنتجات الصناعة الوطنية، والمهددة بالمزيد من الإرتفاع بسبب ربطها بأسعار النفط العالمية وبسعر صرف الدولار،