صحيح أن ما بلغ المواقع الالكترونية للصحف والتلفزيونات ووسائل الاعلام الأخرى، اضافة الى أفراد كتبوا آراءهم عبر موقع "فايسبوك"، كان كتاباً لابداء الرأي في مدة 48 ساعة، ولم يكن قرارا بشطب كل ما يخص رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، لكن الكتاب يشكل سابقة في لبنان لم يقدم عليها أحد حتى في أزمنة الوصاية والاحتلال، اذ إن الاعتداء على وسائل الاعلام لم يبلغ هذا الحد من التسلّط، وكان مبرراً لكونه صادراً من ميليشيات الحرب، وليس من جهة أكاديمية "تحتل" موقعاً رفيعاً.
واذا كان أيوب نال "براءة" غير موثقة حول التشكيك في شهاداته التي لم يبرزها علناً الى اليوم، لإثبات استحقاقه رئاسة الجامعة، فإن الإشكال، والالتباس، والضجيج، وما كُتب في هذا المجال، أمور مبررة طالما أن صاحبها، المشكو منه، لم يبادر في حينه الى إثبات الحقيقة، مستقوياً بالدعم السياسي الذي توفره له زوجة مرجع سياسي كبير، ما يحول دون استبداله، أو محاسبته، بل على العكس، دعمه بقرارات واحكام تثبت الواقع الأليم.
فقد تبلغت "النهار" أمس من القاضي المناوب الياس عيد قراراً بـ"ابلاغ الاستدعاء الراهن من كل المواقع المحددة في متنه لإبداء الملاحظات خلال يومين من تاريخ التبليغ ليصار بعدها الى اجراء المقتضى"، من دون تحديد هذا المقتضى، ومن دون شرح الهدف من الملاحظات وما ستؤول اليه.
والطلب المقدم من رئيس الجامعة عبر وكيله المحامي رشيد أيوب الى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت يتضمن "ازالة تعدٍ بشطب وحذف مقالات منشورة وطلب منع التعرض والنشر على المواقع الالكترونية"، وفيه الآتي:
"يشغل المستدعي منصب رئيس الجامعة اللبنانية في لبنان، وهو بحكم عمله مسؤول عن اتخاذ كافة القرارات والتدابير الآيلة لحسن سير العمل في الجامعة بكل فروعها بموظفيها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها.
مؤخراً بدأت مجموعة من الاساتذة المتضررين من بعض القرارات الإدارية المحض التي طالتهم وظيفياً وليس شخصيا، حملة واسعة على بعض المواقع الالكترونية المذكورة أدناه بهدف التشهير والنيل من سمعة المستدعي وانتقاد قراراته الادارية وأسلوب عمله وقد بلغت حد الذم والقدح.
وحيث إن المتضرر من هذه القرارات أياً تكن، يمكنه المطالبة بحقوقه عبر اللجوء الى الوسائل القانونية المشروعة بالطعن فيها أمام المرجع القضائي المختص، وليس من خلال التشهير على المنابر الالكترونية.
وحيث إن استمرار هذه الحملة التي لا أساس لها من الصحة من شأنه أن ينال من هيبة الجامعة اللبنانية كصرح تعليمي وطني وأن يحط من شخص رئيسها ومركزه الوظيفي والاكاديمي.
وحيث إن التشهير الممنهج والمستمر بالشكل الحاصل فيه يمثل تعدياً واضحاً وسافراً على الكرامات والمقامات والحقوق ينبغي تدخل محكمتكم الموقرة لوضع حد له بالنظر الى كونه يقع تحت طائلة القانون.
لذلك يطلب المستدعي من محكمتكم الموقرة التفضل بإجابة الأمر على العريضة واصدار القرار في ذيلها بغرفة المذاكرة بصفة معجل التنفيذ مع النفاذ على الأصل:
أولاً: بإزالة التعدي وحذف وشطب جميع المقالات والآراء والتعليقات المنشورة على المواقع المذكورة أدناه والمسيئة لشخص المستدعي ومركزه الوظيفي والجامعة التي يشغل رئاستها والتي تتناول أيضاً الجامعة اللبنانية وأوضاعها التنظيمية بشكل نهائي وحجبها عن الجمهور.
ثانياً: منع هذه المواقع المشار اليها اعلاه من نشر أية مقالات أو أخبار مسيئة جديدة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة تحصل بعد ابلاغها هذا القرار.
ثالثاً: تكليف من يلزم لتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة المتخذ بإزالة التعدي بشطب وحذف المقالات المنشورة الواردة أعلاه ومنع النشر وابلاغه من الجهة الناشرة المشار اليها أعلاه والترخيص له بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
ويبلغ القرار الى المواقع الآتية: النهار – LBC – القوات اللبنانية – IM Lebanon – Lebanon debate – Lebanon Files –lebanon24 – Lebanon news – MTV – L'Orient le Jour – NbN – NEW LEBANON – OTV – STAR LEBANON – جريدة الأخبار – صوت لبنان – TYROS.com – Ultrasawt – آخر الأخبار – تلفزيون الجديد – التحري – الجمهورية – الخبر اونلاين – مجلة الشراع – الشرق الاوسط – الصدارة – الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – الكلمة اونلاين – اللواء – المدن – المركزية – النشرة – الوكالة الوطنية للاعلام – جنوبية – رصيف 22 – صوت الشعب – صوت المدى – الكتائب – لابودا – ناشطون – نافذة العرب.
اضافة الى افراد كتبوا عبر "فايسبوك" منهم ديانا مقلد، وحسين مهدي، وماريان سيف، وآخرين".