«أنا لم يعد اسمي جيهان الملا، ولا الإعلامية جيهان... أنا اليوم لم أعد شيئاً.. فقد ولدت في 17/7/2009، يوم وضعت ابني.. وانتهيت في 12 نيسان 2010 ، يوم اضطررت لتركه رضيعاً، في شهره التاسع».

بدت مسيرة «تحقيق المساواة والمواطنة الكاملة للنساء» التي انطلقت من محلّة البربير أول من أمس، اقرب ما تكون إلى إحدى تظاهرات «إسقاط النظام الطائفي». خرج مواطنون، من النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية، وإن طغى عنصر الشباب على المشاركين،

أكثر من أربعمئة ملف لأولاد أم لبنانية متزوجة من أجنبي، وأشخاص مكتومي القيد وحالات تحمل جنسيات «قيد الدرس» جمعتها «جمعية المبادرة الفردية لحقوق الإنسان» ووثّقتها، تحضيراً لرفع دعوى جماعية قضائية ضد الدولة اللبنانية.

حبست نساء لبنان أول من أمس أنفاسهن على وقع جلسة مجلس الوزراء التي تضمّن جدول أعمالها، وللمرة الأولى، حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها. ولكن، وبالرغم من استثناء الفلسطينيين الذي كان يجب أن يخفف مما يسمّونه «حساسية» الموضوع، إلاّ أن الأفرقاء السياسيين، وفي مقدمهم وزراء «التيار الوطني الحر»، قرروا «التروي في الموضوع عبر إحالته إلى لجنة وزارية

حبست نساء لبنان أول من أمس أنفاسهن على وقع جلسة مجلس الوزراء التي تضمّن جدول أعمالها، وللمرة الأولى، حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها. ولكن، وبالرغم من استثناء الفلسطينيين الذي كان يجب أن يخفف مما يسمّونه «حساسية» الموضوع، إلاّ أن الأفرقاء ...(للمزيد قراءته في:فئات خاصة: قضايا المرأة)

خرجت المرأة اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء، أمس، وكما كان متوقعاً، «خالية الوفاض». لم تكتف الحكومة بعدم التصويت على مشروع القانون الرامي إلى إعادة حقها بمنح جنسيتها لأولادها، حتى مع استثناء المتزوجات من فلسطينيين، بل أحالت القضية إلى لجنة وزارية لتعديل قانون الجنسية، الصادر في العام 1925، برمته، وهو الأمر الذي جعل أحد الوزراء يتهكم على القرار بالقول ان القضية «أحيلت إلى مقبرة القوانين».